responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 113
اللََّه عندهم بالجهاد، فلا جرم تنصرف الوصيّة إلى ما يعتقده الموصي، ولعلّ في قوله: «لو أنّ رجلاً أوصى» إلخ، إيعازاً بذلك أي بعدم الاختصاص لولا أنّ الوصيّة اقتضت ذلك. إذن فلا ملازمة بين مورد الروايةو بين محلّ الكلام.
هذا، مع أنّ الرواية لا دلالة لها على الحصر بوجه، إذ لم تكن بصدد التفسير، بل في مقام التطبيق، ولعلّه من أجل أنّه أهمّ المصاديقو أوضحها لا أنّه منحصر فيه، ولا سيّما بقرينة ما ورد في بعض نصوص الوصيّة من التطبيق على غير الجهاد، كمعتبرة الحسين بن راشد، قال: سألت أبا الحسن العسكري(عليه السلام)، (بالمدينة)عن رجل أوصى بمال(له خ ل)في سبيل اللََّه«قال: سبيل اللََّه شيعتنا»{1}.
فإنّ المسمّى بـ: الحسن بن راشد، مشترك بين من هو من أصحاب الصادقو من هو من أصحاب الرضاو من هو من أصحاب العسكري(عليهم السلام)، والمراد به في المقام هو الأخير بقرينة روايته عن العسكري، وهو المكنّى بـ: أبي علي، مولى لآل المهلب، وقد وثّقه الشيخ في رجاله‌{2}، فالسند معتبر كما أنّ الدلالة واضحة.
و هناك روايات اُخرى دلّت على جواز الصرف في غير الجهاد كالحجّ: منها: صحيحة علي بن يقطين، أنّه قال لأبي الحسن(عليه السلام): يكون عندي المال من الزكاة فأحجّ به مواليّو أقاربي؟ «قال: نعم، لا بأس»{3}.
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الصرورة أ يحجّ من الزكاة؟ «قال: نعم»{4}.

{1}الوسائل 19: 338/ كتاب الوصايا ب 33 ح 1.

{2}لاحظ رجال الطوسي: 167/ 29و 373/ 29.

{3}الوسائل 9: 290/ أبواب المستحقين للزكاة ب 42 ح 1.

{4}الوسائل 9: 290/ أبواب المستحقين للزكاة ب 42 ح 2، الفقيه 2: 19و 262/ 60و 1277، التهذيب 5: 460/ 1602.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 24  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست