موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 66

و أمّا الصورة الثانية: فنلتزم فيها بنجاسة الجميع، ولا ينافيه ما دلّ على اعتصام الكر وحصر انفعاله بالتغيّر بملاقاة الأعيان النجسة، والكر لم يلاق عين النجس في المقام، وذلك لأن ما دلّ على اعتصام الكر إنّما يقتضي طهارته مع بقاء موضوعه وهو الكر الملاقي لغير العين النجسة لا مع انعدامه باستهلاكه في المتغيّر.
و أمّا الصورة الثالثة: فيتعارض فيها ما دلّ على انفعال الكر المتغيّر بملاقاة العين النجسة، واعتصامه في غير تلك الصورة، مع ما دلّ على أن المتغيّر لا يطهر إلّا بارتفاع تغيّره، فإن مقتضى الأول طهارة الماء في مفروض الكلام، لأنّه لم يتغيّر بملاقاة عين النجس، ومقتضى الثاني نجاسته لبقاء تغيّره على الفرض، وبما أن الماء الواحد لا يحكم عليه بحكمين متضادين فيدور الأمر بين أن نحكم عليه بالنجاسة لنجاسة المتنجس، أو نحكم عليه بالطهارة لطهارة الكر، وإذ لا ترجيح في البين فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة في الماء، بلا فرق في ذلك بين القول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وعدمه، إذ بناء على القول بجريانه أيضاً كان الاستصحابان متعارضين، فيرجع بالنتيجة إلى قاعدة الطهارة.
و بذلك يظهر أن الوجه الصحيح في الحكم بالنجاسة في المقام منحصر بإطلاق صحيحة ابن بزيع.
نعم، إن هناك وجهاً رابعاً يمكن أن يستدل به على نجاسة الكر المتغيّر بأوصاف النجس بملاقاة المتنجس، وهو الاستدلال بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع من ناحية أُخرى غير إطلاقها، وحاصله: أنّ الإمام(عليه السلام)قد أمر فيها بنزح ماء البئر حتى يطيب طعمه وتذهب رائحته، ومن الظاهر البيّن أن تقليل الماء المتغيّر بأخذ مقدار منه لا يوجب ارتفاع التغيّر عن الباقي من الرائحة أو الطعم، وهو من البداهة بمكان لا يحتاج إلى زيادة التوضيح، فالنزح لا يكون رافعاً لتغيّر الماء الباقي في البئر وعليه يتعيّن أن يكون الوجه في قوله(عليه السلام)«ينزح حتى...» شيئاً آخر، وهو أن البئر لما كانت ذات مادّة نابعة كان نزح المتغيّر منها وتقليله موجباً لأن ينبع الماء الصافي من مادتها، ويزيد على المقدار الباقي من المتغيّر في البئر، وبإضافته تقل الرائحة والطعم من الباقي، وكلما نزح منه مقدار أخذ مكانه الماء الصافي النابع من‌

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 66

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست