غيرها وإن كان قل هو اللََّه أحد فاقطعها من أوّلها وارجع إليها»{1}.
أمّا من حيث السند، فهي صحيحة كما ذكرنا، فانّ صاحب الوسائل وإن حكاها عن قرب الإسناد{2}بطريق ضعيف لاشتماله على عبد اللََّه بن الحسن، إلّا أنّ صاحب الحدائق رواها عن كتاب علي بن جعفر{3}و
طريقه إليه المنتهى إلى طريق الشيخ صحيح كما أشرنا إليه غير مرّة، والظاهر
أنّ اقتصار صاحب الوسائل على الطريق الأوّل في المقام، وعدم التعرّض
للطريق الثاني غفلة منه(قدس سره)، إذ قد ذكر السؤال والجواب الواقعين قبل
هذا الحديث{4}في الباب الخامس
والثلاثين من أبواب القراءة الحديث الثالث، وأشار هناك إلى الطريقين معاً
حيث قال: ورواه علي بن جعفر في كتابه فلاحظ، وكيف كان فلا شبهة في صحة
السند. و أمّا من حيث الدلالة، فيمكن تقريبها من وجهين: أحدهما:
استظهار التعميم لجميع السور من أجل تخصيص التوحيد بالذكر بكلمة إن
الوصلية، الظاهرة في إدراج الفرد الخفي وأنّه آخر الأفراد التي ينتهي الأمر
إليها ولا يمكن الرجوع عنها، الكاشف عن كونها أعظم شأناً من غيرها في حكم
العدول، لأنّها أولى بالإتمام من غيرها، فاذا جاز العدول عنها إليهما جاز
عن غيرها ومنها الجحد بطريق أولى.
{1}الوسائل 6: 153/ أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 4.
{4}لقائل أن يقول: إنّ تلك رواية أُخرى
لا ترتبط بهذه إلّا من حيث الاشتراك في السائل والمسؤول عنه، ولو صح هذا
مناطاً للاتحاد لأصبح جميع مسائل علي بن جعفر رواية واحدة.