موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 14 صفحه : 198

بعد ملاحظة حديث لا تعاد، وكذا الحال في القيام الركني، فانّ المتصل منه بالركوع قد عرفت عدم وجوبه مستقلا، وإنّما اعتبر من أجل الدخل في حقيقة الركوع وتقوّمه به، ومن الظاهر أنّ الذي يتوقف عليه مفهومه إنّما هو جامع القيام، فلا يعتبر فيه الانتصاب ولا الاستقرار ولا الاستقلال، لعدم دخل شي‌ء منها في مفهوم القيام. نعم، ثبت اعتبار الانتصاب في مثل هذا القيام أيضاً بإطلاق الأدلة كما تقدّم‌{1}، فلا يجوز الإخلال به عمداً، وأمّا مع السهو فلا بأس به عملاً بحديث لا تعاد.
و أمّا الاستقرار، فقد عرفت عدم الدليل على اعتباره في مثل هذا القيام فيجوز الإخلال به حتى مع العمد، فمع السهو بطريق أولى. وعلى فرض اعتباره في حال العمد فينتفي اعتباره عند السهو بالحديث المزبور.
و أمّا الاستقلال، فقد مرّ عدم وجوبه رأساً{2}، وعلى القول بالوجوب فينتفي اعتباره عند النسيان بحديث لا تعاد. فاتّضح عدم قدح الإخلال السهوي بشي‌ء من هذه الأُمور. نعم، لو قلنا بدخلها في حقيقة القيام اتجه البطلان حينئذ لأدائها إلى الإخلال بالركوع المستثنى من حديث لا تعاد، لكن المبنى في حيّز المنع كما أشرنا إليه.
و أمّا القيام حال تكبيرة الإحرام، فقد سبق في محلّه أنّ الركن إنّما هو ذات القيام، وأمّا هذه الأُمور فهي واجبات في القيام ولا دخل لها في حقيقة الركن وعليه فالإخلال بشي‌ء منها سهواً مشمول لحديث لا تعاد{3}.
و ممّا ذكرنا ظهر التناقض بين ما أفاده(قدس سره)في المقام من الصحة لو

{1}في ص109، 184.

{2}في ص184.

{3}لاحظ ص112.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 14 صفحه : 198

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست