(1334)مسألة 16: لا يجوز التصرف حتّى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال والأوّل: كأن يقول: أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط، أو بالصلاة وغيرها(1).
و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل يكفي الظن‌[1]الحاصل بالقول المزبور، لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء.
و الثاني: كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله، ففي الصلاة بالأولى يكون راضياً، وهذا أيضاً يكفي فيه الظن على الظاهر، لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً، وإلا فلا بد من العلم بالرضا، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً.
و الثالث: كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك، ولا بدّ في هذا القسم من حصول القطع‌[1]بالرضا، لعدم استناد الاذن في هذا القسم إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن غير الحاصل منه.