موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 59

معنى التقليد بحسب الأخبار

ثمّ إن ما ذكرناه في معنى التقليد، مضافاً إلى أنه المناسب للمعنى اللغوي قد أُشير إليه في جملة من الروايات كمعتبرة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «كان أبو عبد اللََّه(عليه السّلام)قاعداً في حلقة ربيعة الرأي، فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه، فلمّا سكت قال له الأعرابي: أ هو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يردّ عليه شيئاً، فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابي: أ هو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد اللََّه(عليه السّلام): هو في عنقه قال أو لم يقل، وكل مفتٍ ضامن»{1}.
و كالأخبار المستفيضة الدالة على أن«من أفتى بغير علم فعليه وزر من عمل به»{2}.
و يؤيد ذلك ما ورد في الحج«من أن كفارة تقليم الأظافر على من أفتى به»{3}لا على المباشر.
و من ذلك يستكشف بوضوح أن ما ذكرناه في معنى التقليد هو المعنى المتفاهم العرفي من لفظة التقليد عند إطلاقها، بل عليه جرت اللغة الدارجة في عصرنا حيث ترى يقولون: قلّدتك الدعاء والزيارة. إذن الاصطلاح الدارج واللغة والعرف متطابقة على أن التقليد هو الاستناد إلى قول الغير في مقام العمل، هذا.
إلّا أن صاحب الكفاية(قدّس سرّه)لم يرتض بذلك وذهب إلى أن التقليد هو الأخذ والالتزام، ومنع عن تفسيره بالعمل استناداً إلى رأي الغير، نظراً إلى أن التقليد إذا كان نفس العمل على طبق فتوى الغير فأوّل عمل يصدر من المكلف يصدر من غير تقليد، لأن ذلك العمل غير مسبوق بالتقليد الّذي هو العمل، مع أن العمل لا بدّ أن يكون مسبوقاً بالتقليد، لأن المكلف لا بدّ أن يستند في أعماله إلى حجة فكما أن المجتهد يستند إلى اجتهاده وهو أمر سابق على عمله، كذلك العاميّ لا بدّ أن يستند إلى‌

{1}وسائل الشيعة 27: 220/ أبواب آداب القاضي ب 7 ح 2.

{2}ورد بهذا المضمون في وسائل الشيعة 27: 20/ أبواب صفات القاضي ب 4.

{3}ورد بهذا المضمون في وسائل الشيعة 13: 164/ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 13.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 59

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست