موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 206

عدم كون الرواة عالمين بالأحكام الواقعية ولا الظاهرية.
على أن السند أيضاً لا يكون قطعياً دائماً بالإضافة إلى الرواة، فإن الرواة من أصحابهم قد ينقل الرواية عن راوٍ مثله، فلا فرق بين المجتهد من أصحابهم(عليهم السّلام)و المجتهد المتأخر عن عصرهم إلّا في أن الواسطة في روايات أصحاب الأئمة(عليهم السّلام)أقل منها في روايات غيرهم من الرواة.
و بما بيّناه ظهر أن العلم بالأحكام الواقعية أو الأحكام الظاهرية غير معتبر في مفهوم الفقاهة وإنما هو أعم من ذلك ومن العلم بقيام الحجة على الحكم، إذ لو لا ذلك لم يوجد في العالم مصداق للفقيه، ولم يصح إطلاقه على أحد من أصحابهم(عليهم السّلام)و لا غيرهم فلا يتحقق معه موضوع لما دلّ على جواز الرجوع إلى من تفقّه في الدين أو عرف شيئاً من أحكامهم.
و على الجملة لا فرق في جواز الرجوع إلى المجتهد بين القول بأن المجعول في الحجج والأمارات هو الطريقية والكاشفية، والقول بأنه الحكم المماثل، والقول بأنه المنجّزية والمعذّرية، لما ظهر من أن الرجوع إلى المجتهد على جميع هذه المسالك من رجوع الجاهل إلى الفقيه، هذا كلّه في الرجوع إلى المجتهد في موارد الطرق والأمارات.

الرجوع إلى المجتهد في موارد الأصول العملية

أما الرجوع إليه في موارد الأُصول العملية فقد يتوهّم أن ذلك من رجوع الجاهل إلى مثله، لأن المجتهد في تلك الموارد كالعامّي لا علم له بالأحكام الواقعية ولا الظاهرية.
و هو توهم فاسد فإن الأُصول العملية قسمان: قسم منها تعبدي شرعي كما في الاستصحاب وأصالتي البراءة والإباحة، وقسم منها عقلي.
أما الأُصول العملية التعبدية فلا ينبغي التأمل في أن الرجوع فيها إلى المجتهد من رجوع الجاهل إلى الفقيه والوجه فيه: أن الفقاهة ليست إلّا معرفة الأحكام المترتبة على الموضوعات الخارجية، والشك موضوع خارجي ويصدق الفقاهة على معرفة حكمه، لوضوح عدم الفرق في صدقها بين العلم بالأحكام المترتبة على موضوعاتها بعناوينها الأولية، وبين العلم بالأحكام المترتبة على موضوعاتها بعناوينها الثانوية.
و بعبارة اُخرى أن الدين عبارة عن مجموع الأحكام الصادرة من الشارع وهي قد

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 1 صفحه : 206

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست