responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظرية المهدوية في فلسفة التاريخ نویسنده : الأسعد بن علي قيدارة    جلد : 1  صفحه : 138

الطواغيت من الأرض ، ومن كان هذا شأنه لا يخرج عن دائرة الرصد والمراقبة والملاحقة خوفاً من قومه ، ومن جهة أخرى ـ آباؤه إنّما ظهروا؛ لأنّه كان من المعلوم أنّه لو حدث لهم حادث لكان هناك من يقوم مقامهم وسند يسندهم من أولادهم ، وليس كذلك صاحب الزمان؛ لأنّ المعلوم أنّه ليس بعده من يقوم مقامه قبل حضور وقت قيامه بالسيف ، ولذلك وجب استتاره وغيبته وفارق حاله حال آبائه ـ عليهم‌السلام [١].

ب. الاستقلالية في القرار : إنّ القائد العالمي الذي يحمل مشروع خلاص الأرض والإنسان من مآسي امتدّت قرون طويلة والذي يعلنها حرباً لا هوادة فيها على كلّ الذين حرموا الإنسانية نعمة العدل والأمن والرفاه ، لابدّ أن يكون مستقلاً في قراره غير ملزم بولاء أو عهد لأي جهة كانت ولأي سلطة غاشمة.

عن المهدي عجل الله تعالى فرجه : ـ إنّه لم يكن أحد من آبائي إلاّ وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإنّي أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي ـ [٢] ، فغيبة الإمام وابتعاده عن ضغوطات الحكومات الجائرة تحول دونه ودون الالتزام بعقد أو عهد مع هؤلاء الجبارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : ـ يقوم القائم وليس لأحد في عنقه عهد ولا عقد ولا بيعة ـ [٣].

لقد انطلق التخطيط الإلهي لتحقيق هذه الاستقلالية والأصالة في القرار وعدم التبعية لأحد مبكّراً منذ ولادة المهدي نفسه وما اكتنفها من إغماض وتكتّم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : ـ صاحب هذا الأمر تعمى ولادته على الخلق لئلا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا خرج ـ [٤].

ج. تكامل القائد ( تكامل ما بعد العصمة ) : لمّا اقتضت الإرادة الإلهية أن يتحقّق الوعد الإلهي بقيام دولة العدل العالمية على يد الإمام الثاني عشر عليه‌السلام ، تدخّلت لحفظ هذا الإمام الذي يمثّل الحلقة الأخيرة من سلسلة أوصياء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والذي يتوقّف على


[١] الطوسي ، الغيبة ، ص ٣٣٠.

[٢] محمّد باقر المجلسي ، بحار الأنوار ، ج ٥٢ ، ص ٩٢.

[٣] الكليني ، أصول الكافي ، ج ١ ، ص ٣٤٢.

[٤] محمّد باقر المجلسي ، بحار الأنوار ، ج ٥٢ ، ص ٩٥.

نام کتاب : النظرية المهدوية في فلسفة التاريخ نویسنده : الأسعد بن علي قيدارة    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست