responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظرية المهدوية في فلسفة التاريخ نویسنده : الأسعد بن علي قيدارة    جلد : 1  صفحه : 123

ويقول الشهيد السيد محمّد صادق الصدر رحمه‌الله : ـ سيكون حكم الأولياء الصالحين فترة تمهيدية أو انتقالية يوصل المجتمع العالمي إلى عصر العصمة حيث يكون الرأي العام المتفق معصوماً. وعندئذٍ سترتفع الحاجة إلى التعيين في الرئاسة العامة كما كان عليه الحال خلال حكم الأولياء الصالحين ، وستوكّل الرئاسة إلى الانتخابات أو الشورى ـ [١].

بعد فترة المهديين أو الأولياء الصالحين التي تمتدّ لعشرات السنين ـ اثني عشر مهدياً ـ تبدأ الفترة الأخيرة للتاريخ البشري : فترة المجتمع المعصوم الذي يستقلّ فيه المجتمع الإنساني بإدارة شؤونه دون وصاية ، ويحكم فيه حكّام منتخبون ، وهؤلاء أيضاً هم أولياء صالحون ـ ولكن الفرق أنّ الأولياء الصالحين من المهديين كانوا إفرازاً طبيعياً لتربية خاصّة مسلّطة من سلطة وفق الأصول والقواعد الموروثة من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وأمّا الحاكم المنتخب فهو إفراز من الرأي العام الصالح الذي سيوجد أفراد بلغوا درجة عالية من العدالة تصل إلى حدّ العصمة غير الواجبة ـ [٢].

والأرجح أن تمتدّ هذه الفترة إلى قرون متطاولة لا كما تدعي بعض النظريات أنّ عصر المجتمع العادل فترة قصيرة سرعان ما ينتكس بعدها التاريخ البشري في الظلم والظلمات مستندة إلى روايات غير معتبرة مفادها : ـ أنّ الساعة تقوم على شرار الناس ـ.

فمنطق العدل الإلهي يقتضي أن يمتدّ عصر المجتمع العادل وفترة المجتمع المعصوم لأطول مدّة ممكنة حتّى تعوّض الإنسان عن تلك العهود الطويلة من الظلم والاضطهاد التي تجرع مرارتها.

إضافة إلى ما نجده من مؤيّدات في بعض النصوص مثال ذلك :

ـ إنّ أهل الحقّ لم يزالوا منذ كانوا في شدّة أما إنّ ذلك إلى مدّة قريبة وعافية طويلة ـ [٣].

فالحديث يشير إلى عافية طويلة لا إلى عصر قصير سرعان ما يزول.


[١] تاريخ ما بعد الظهور ، ص ٦٤٧.

[٢] المصدر نفسه.

[٣] المجلسي ، بحار الأنوار ، ج ٦٤ ، ص ٢١٣.

نام کتاب : النظرية المهدوية في فلسفة التاريخ نویسنده : الأسعد بن علي قيدارة    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست