كامل ، أو بشكل نسبي.

ومن أجل أن يتأكّد العالم من صحّة اجتهاده ، وصوابيه رأيه ، لابدّ له من الاطلاع على جميع الاحتمالات والوجوه الواردة في الموضوع.

يقول العلامة الشاطبي في كتابه الموافقات :

فعن قتادة : من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه.

وعن هشام بن عبيد الله الرازي : من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه.

وعن عطاء : لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتّى يكون عالماً باختلاف الناس ، فإنّه إن لم يكن كذلك ردّ من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه.

وعن مالك : لا يجوز إلّا لمن علم ما اختلف الناس فيه [١].

ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل : لا ينبغي لأحد أن يفتي إلّا أن يعرف أقاويل العلماء في الفتاوى الشرعية ، ويعرف مذاهبهم ... ومثل هذا ما رواه ابن القيم عن رواية ابن حنبل : ينبغي لمن أفتى أن يكون عالماً بقول من تقدم وإلّا فلا يفتي [٢].

وتبعاً لاهتمام علماء السلف بالاطلاع على مختلف الآراء ، ودراستها ومناقشتها ، تكون علم جديد أطلق عليه الفقه المقارن أو علم الخلاف وعرّفوه بأنّه علم يقتدر به على حفظ الأحكام الفرعية المختلف فيها بين الأئمة أو هدمها بتقرير الحجج الشرعية وقوادح الأدلة [٣].