التقية في الحج

وفيها مسألتان:

الأولى: في التظليل:

والكلام فيها يقع في مقامات:

المقام الأول: في حكم التظليل حال الإحرام:

لاشك في حرمة التظليل للرجل الماشي أو الراكب بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة حال الإحرام، وهو من المتسالم عليه بين الفقهاء بل ادعي عليه الإجماع[1] ، وإن نسب إلى ابن الجنيد القول

بالاستحباب[2] .

وقد استفاضت الروايات الدالة على حرمته بالنسبة للرجل المحرم الماشي أو الراكب، وموضع البحث التقية في التظليل وما يترتب عليه من آثار، وقد تقدم أنّ التقية علة تبيح كل محذور إلاّ ما استثني وليس منه التظليل، فيكون داخلاً في المستثنى منه وتشمله الأدلة العامة الرافعة للحرمة التكليفية، بل قد ينعكس الأمر