أقول: ما ذنب الإمامية إذا كانوا يستندون في أحكامهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه و آله ، وعترته الطاهرين عليهم السلام ، وما تقصيرهم إذا كانوا لا يخالفون الله والرسول صلي الله عليه و آله ولا يفعلون ما يفعله غيرهم من اتباع الهوى والتهالك على الحطام وإن استلزم ذلك التلاعب بالأحكام، وأنها لشنشنة أعرفها من أخزم، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم.

وعلى أي حال فالحكم واضح بالنسبة إلينا الإمامية ولابد من المسح على بشرة ظاهر القدمين، وهو الموافق للكتاب والأصل والروايات وإجماع الأمة والحمد لله رب العالمين.

الجهة الثانية: في حكم المسألة حال التقية:

ظاهر الأصحاب التسالم على وجوب المسح على الخفين إذا اقتضت التقية ذلك، ولم ينقل خلاف فيه، بل يظهر من المختلف الإجماع على ذلك[5] ، غير أن الذي يظهر من الهداية[6] والفقيه[7] بعد ذكر روايات استثناء التقية في هذا المورد عدم العمل عليها، بل عدم جواز التقية فيه، وإن كان في الفقيه ذكر روايات