صحّ استظهارها من كلام العلاّمة ، لا تدلّ على وثاقة الكتاب أيضاً ، وخلوّه من الغلوّ والتخليط لا يدلّ على تأليفه في حال الاستقامة ، فهو فرض ليس إلاّ ، والكتاب وإن كان خالياً من الغلوّ ، ولكن المحقّق التستري (ت ١٤١٥ هـ ) ذكر فيه تخليطاً كثيراً ، غير حدّ شارب الخمر[1] ، وأُسلوبه ووضعه ومطالبه لا تصل به إلى درجة الاعتماد ، نعم ، يمكن بملاحظتها ، وبالأخصّ مطالب الكتاب من تخمين مذهب المصنّف ، ومن خلوّه من الغلوّ أنّه يمكن أن يكون تأليفه في حال الاستقامة ، ولكن مع وجود التخليط فيه ، لا يمكن الاعتماد عليه أو توثيقه ، بل ليس أكثر من نقل مطالبه كشواهد ، كما فعله العلماء الذين نقلوا منه ، وهذا ما فعلناه نحن بخصوص حديث الثقلين .

ثمّ إنّ الطريق إليه غير ثابت ، بل شكّك البعض حتّى في شهرته[2].