نام کتاب : التسميات بين التسامح العلويّ والتوظيف الأمويّ نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 1 صفحه : 57
بن المغيرة المخزومي فلم ينكر عبدالملك ذلك ...[1] .
و يؤيّده أيضاً قول الإمام الحسين(عليه السلام) للحرّ : أنت الحرّ كما سمّتك أ مّك [حرّاً] أنت الحُر إنشاء الله في الدنيا والآخرة[2] .
وعليه يمكن أن تسمّي الحرّة ابنها بعكس الأَمة ، ومن هنا جاء سؤال عمر عن مولود عليّ وأ نّه من أي نسائه ؟ فقال (عليه السلام) : من التغلبيّة .
لأنّ المولود لو كان لحرّة لما أمكن لعمر بن الخطّاب أن يطلب من الإمام أن يهبه اسمه ; لأنّ ذلك هو تجاوز على العرف آنذاك .
ولعلّ إِخبارَ الإمام عليٍّ(عليه السلام) لعمر بولادة مولود له من أَمَتِهِ التغلبية جاء لاثبات عتق أَمته عنده و إنها صارت في عداد الأحرار بهذا الولد ، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا تقسيمها في الميراث ، إذ المولود لابدّ من تثبيت اسمه واسم أبيه وأ مّه في الديوان لأخذ العطاء ، ولمعرفة حال أمّه ، وهل أنّها صارت ضمن الأحرار فعلا أو تعليقاً أم لا ، فالإمام أراد أن يُعرِّف عمر هذه الحقيقة ، وقد يكون في هذا الأمر شيء أخر .
نعم ، كان من الأدب إذا طلب شخصٌ من شخص أن يسمّي ولده أن لا يردّه وأن يسمح له بذلك ، فروي أنّ عبدالله بن عباس ولد له مولود فقال له علي بن أبي طالب : ما سمَّيته ؟ قال : يا أميرالمؤمنين أَوَ يجوز لي أن أسمِّيه حتَّى تسمِّيَهُ ! فأمر به وأُخرج إليه فحنّكه ودعا له ، ثمّ رده إليه وقال : خذ إليك أبا الأملاك ، وقد سمّيته : عليّاً ، وكنيته : أبا الحسن[3] .
ومن هذا الباب أراد البعض أن يستفيد من تسمية عمر بن الخطّاب لابن الإمام علي بـ ( عمر ) على أ نّه كان للدلالة على الصداقة والمحبّة بينهما ، في حين