محمّداً (صلى الله عليه وآله)[1] ، وعمّه أبو طالب أطلق عليه اسمه الآخر : أحمد .‌

وحدّد بعض المؤرّخين والفقهاء والمحدّثين صلاحية التسمية للأمّ والجدّ فيما لو كان ‌الأب غائباً ، أو متوفّى ، وقد مثل لذلك تسمية أم مريم لابنتها في قولها ( إِنِّي سَمَّيْتُهَا ‌مَرْيَمَ )[2] ، أو تسمية فاطمة بنت أسد ابنها بحيدر[3] ، وقال : أما لو كان حاضراً ‌وموجوداً فهو للأب خاصّة .‌

لكنّي لا أرى صحّة ذلك ، لأنّ المرأة الحرّة لها حقّ التسمية بعكس الأَمة ـ المغلوبة ‌على أمرها ـ ففاطمة بنت أسد سمّته حيدراً مع وجود أبي طالب الذي أبدل اسمه ، ولأجل ‌ذلك ترى الإمام يفتخر بما سمّته به[4] أمّه ، وهو دليل على احترامه لتسميتها وقبوله بها ‌بعد استقرار اسم عليٍّ عليه من قبل أبيه .‌

و يؤ يّد ذلك حديث ولادة الحسن والحسين وسؤال عليّ لفاطمة : ما سمّيتيه ؟ فقالت : ما ‌كنت لاسبقك باسمه ، ثمّ سأل النبيّ عليّاً عن اسمه ، فقال (عليه السلام) : ما كنت لاسبقك ‌باسمه ، فقال النبيّ : ما كنت لأسبق باسمه ربّي[5] .‌

وهذه النصوص تشير من جهة أخرى إلى إمكان وجود اسمين لشخص واحد عند ‌العرب . ويؤكّد ذلك ما جاء في الكامل في التاريخ : استخلف هشام بن عبدالملك ليالي بقين ‌من شعبان ، وكان عمره يوم استخلف أربعاً وثلاثين سنة وأشهراً ، وكانت ولادته عام قتل ‌مصعب بن الزبير سنة اثنين وسبعين ، فسمّاه عبدالملك منصوراً ، وسمّته أمّه باسم أبيها ‌هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد ‌

[1] الاشتقاق لابن دريد : 8 .‌

[2] آل عمران : 36 ، انظر تفسير الرازي 8 : 24 .‌

[3] عمدة الطالب : 58 ـ 59 .‌

[4] وذلك في قوله(عليه السلام) :‌

[5] انظر الامالي ، للصدوق : 197 .‌