فلمّا كان بعد ذلك دخل محمّد بن عمر ـ ولده ـ على عليّ بن الحسين فسلّم عليه وأكبّ ‌عليه يقبّله .‌

فقال عليّ بن الحسين : يابن عمّ لا تمنعني قطيعةُ أبيك أَن أصلَ رحمك ، فقد زوّجتك ‌ابنتي خديجة[1] .‌

كل هذه النصوص تشير إلى وجود خلاف مالي بينه وبين أبناء اخوته ، وأنَّ عمر قد ‌استعان بالآخرين للوصول إلى ما يريده ، وهو يؤكّد بأنّ الإنسان جائز الخطأ ، وأنّ عمر ‌الأطرف ليس بمعصوم ، وقد يكون تأثّر بمحيطه ، أو أثَّر الآخرون عليه ، فصار اداة بيد ‌الأخرين يستفيدون منه حينما يشاؤون .‌

إنّ عمر الأطرف لم يختلف مع الإمام عليّ بن الحسين السجّاد فحسب ، بل اختلف مع ‌الحسن المثنّى في صدقات أبيه الإمام عليّ[2] ، وكذا مع عبيدالله بن العباس ابن ‌أميرالمؤمنين في ميراث العباس الشهيد بكربلاء ، وميراث اخوة العباس[3] .‌

وقد استعان بالسلطة الأموية للحصول على ما كان يريده ، فطلب من الحجّاج بن ‌يوسف حينما كان أميراً على الحجاز (73 ـ 75) أن يتوسّط في إقناع الحسن المثنى بن ‌الحسن السبط أن يُدْخِلَهُ في صدقات عليّ التي كانت تحت ولايته ، فقال له الحجّاج يوماً : ‌أَدْخِلْ عمّك عمر بن عليّ معك في صدقة عليّ فإنّه عمّك وبقيّة أهلك .‌

فقال الحسن المثنّى : لا أغيّر شرط علي ولا أُدْخِلُ فيها من لا يدخل[4] .‌

قال الحجّاج : إذاً أَدْخِلْهُ معك .‌

[1] انظر مناقب بن شهرآشوب 3 : 308 ، بحار الأنوار 46 : 113 .‌

[2] تهذيب الكمال 6 : 92 ، تاريخ دمشق 13 : 65 ، تاريخ الإسلام 6 : 329 الارشاد 2 : 24 .‌

[3] مقتل علي لابن أبي الدنيا : 40 الحديث 128 .‌

[4] تهذيب الكمال 6 : 92 ، تاريخ دمشق 13 : 65 ، تاريخ الإسلام 6 : 329 ، الارشاد 2 : 24 ، ومعناه لا ‌ادخل فيها من لا يُدْخِلهْ الواقف وهو الإمام على في تولية الصدقات .‌