responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 220

وَنِعْمَ وليُّ الأمْرِ بَعْدَ وليِّهِومنتجَعُ التّقوى ونِعْمَ المؤدّبُ

وإنّما أراد به ولي الأمر والقائم بتدبيره[1].

أمّا القرآن فقد استعمل لفظة ولي في مواضع أخرى منه بمعنى ولي الأمر كما في قوله تعالى:{وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ} ، فإنّ عطف النصير على الولي في الآية دليل على تغاير معناهما، وأنّ الولي غير النصير، وقد ذهب إليه الطبري في تفسيره للآية حيث قال: (ومن ذلك: قيل: فلان وليّ عهد المسلمين، يعني به القائم بما عهد إليه من أمر المسلمين، أمّا النصير، فقد فسّره بمعنى المؤيد والمقوي)[2].

وقد استعمل عمر بن الخطاب لفظة (ولي) بمعنى القائم بالأمر والخليفة، فقد أخرج مسلم والبخاري في صحيحيهما في خبر طويل سأنقل لك موضع الحاجة منه، واللفظ، للأوّل، قال عمر بن الخطاب: (فلما توفي رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلّى الله عليه وسلم فجئتما [ الإمام علي وعمّه ] تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: ( ما نورث ما تركناه صدقة )، فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً، والله يعلم أنه لصادق بار راشد تابع للحق، ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلّى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً، والله يعلم أنّي لصادق بار راشد تابع للحقّ فوليتها)[3].


[1] تلخيص الشافي، الطوسي، القسم الثاني، من الجزء الأول، تحقيق السيد بحر العلوم؛ مجمع البحرين ، الطريحي: 3: 1976 / (ولّى).

[2] تفسير الطبري: ج2 ص676.

[3] شرح صحيح مسلم، النووي: ج12 ص315-319، ح49، باب حكم الفيء؛ فتح الباري شرحZ _ صحيح البخاري، ابن حجر: ج6 ص236، ح3094 ( كتاب فرض الخمس )؛ أقول: لا ? أدري لماذا إذا استعمل عمر لفظة ( ولي) فيكون معناها القائم بالأمر والخليفة، وإذا استعملها النبي (صلى الله عليه وآله) بحق علي(عليه السلام) فتكون بمعنى المحبّ ؟!

ولنا ملاحظة على الرواية ينبغي تسجيلها هنا ـ مع ملاحظة أن الرواية سواء قلنا بصحتها بهذا السياق أم لم نقل لا يؤثر على مورد استفادتنا منها ، وهو استعمالها لفظة ولي بمعنى الخليفة، فكن من ذلك على بال ـ والملاحظة هي إننا نعتقد أن الصحيح، أنّ المنازعة المذكورة في الرواية إنّما هي بين الإمام علي(عليه السلام) وعمه العباس من جهة، وبين السلطة من جهة أخرى، لا بين شخصيهما كما تدعي الرواية، فلم تكن هناك أموال تركتها الدولة بيديهما حتى يتنازعا حولها، كما تقدّم توضيحه سابقاً في مبحث الخمس، فإنّ الرواية صوّرت المنازعة بين الإمام وعمه ووقوفهما المتكرر بين يدي الخليفة بشكل مزرٍ ومهين لا يتناسب والمعروف من مقامهما وأخلاقهما، مما يجعلنا نشكك، بل نقطع بعدم جريان الواقعة على هذا الوجه الذي صورته الرواية، ونحتمل أنّ أحد الرواة؛ إمّا اشتبه أو تعمد حرف الرواية عن وجهتها الصحيحة.

نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست