responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 217

نزلت في الإمام علي(عليه السلام) عندما تصدق بخاتمه وهو بالصلاة، فقد نقل القرطبي في تفسيره عن الكيا الطبري الشافعي (ت504هـ ) قال: ( وهذا يدل على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، فإن التصدق بالخاتم في الركوع عمل جاء به في الصلاة ولم يبطل به الصلاة، وقوله { وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ } يدل على أن صدقة التطوع تسمى زكاة، فإنّ عليّاً تصدق بخاتمه في الركوع)[1]، وقال به أيضاً الجصّاصُ الحنفي في "أحكام القرآن" ذكره تحت باب (العمل اليسير في الصلاة)، فقد استدل على الباب بالآية موضع، وقال: ( روي عن مجاهد والسدي وأبي جعفر وعتبة بن أبي حكيم أنّها نزلت في علي بن أبي طالب حين تصدق بخاتمه وهو راكع. ثم قال الجصاص: وقوله تعالى: {وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ } يدل على أنّ صدقة التطوع تسمى زكاة؛ لأنّ علياً تصدق بخاتمه تطوعاً)[2].

وإلى هنا اتضح لك أنّ الكثير من الصحابة والتابعين وأعمدة التفسير وأغلب المحدثين والفقهاء على أنّها نزلت في الإمام علي(عليه السلام)، وفي نفس الوقت لا تجد من أهل العلم والاختصاص من تبنى سبباً آخر لنزولها، وله في ذلك مستند علمي يعتدّ به، ولهذا قال الآلوسي في تفسيره:( والآية عند معظم المحدثين نزلت في علي كرم الله وجهه ) [3].


[1] تفسير القرطبي: ج6 ص221.

[2] أحكام القرآن، الجصاص: ج2 ص557، (باب العمل اليسير في الصلاة).

[3] روح المعاني: ج6 ص186، تفسير الآية.

والعجيب أنّه بالرغم من هذا الكم من الصحابة والتابعين والمحدّثين والمفسرين الذين قالوا بنزول الآية في الإمام علي(عليه السلام) عند تصدقه بالخاتم أثناء الصلاة، نجد أنّ ابن تيمية يقول في منهاج سنته (ج7 ص11): > أجمع أهل العلم بالنقل على أنّها لم تنزل في علي بخصوصه، وأنّ علياً لم يتصدق بخاتمه في الصلاة، وأجمع أهل العلم بالحديث على أنّ القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع<، أقول: لا أدري من هم هؤلاء المجمعون؟ ولماذا لم ينقل إجماعهم إلاّ ابن تيمية ؟ وكيف نجمع بين إجماعه المزعوم وبين قول الآلوسي: > والآية عند معظم المحدثين نزلت في علي كرم الله وجهه< فما ندري أنصدق الآلوسي والنصوص الكثيرة التي نقلها المفسرون والمحدّثون\

_ أم نصدّق ابن تيمية !! والغريب أنّ الذين هم على نهج ابن تيمية كابن كثير، لم ينقلوا هذا الإجماع المدعى، ولم يتهموا الأحاديث بالوضع، وكذا نقلنا لك قبل قليل كلام إمام الحديث الحافظ ابن حجر حول تلك الأحاديث، ولم يقل أنّها موضوعة ! ولو جارينا ابن تيمية وأطلنا معه الكلام لوجدنا أنّه يناقض نفسه، فإنّه بعد صفحتين من كلامه المتقدم قال: > وأمّا أهل العلم الكبار أهل التفسير، مثل تفسير محمد بن جرير الطبري، وبقية بن مخلد، وابن أبي حاتم، وابن المنذر، وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، وأمثالهم، فلم يذكروا فيها مثل هذه الموضوعات<، ونحن قبل قليل نقلنا لك عن ابن جرير، وابن أبي حاتم، الذين يصفهم ابن تيمية بأهل العلم الكبار، أنّهم نقلوا تلك الأحاديث عن ثلّة من الصحابة والتابعين، وإذا كانوا لا يروون الموضوعات كما تقول، فكيف تحكم على تلك الأحاديث بالوضع !!! فما ندري بأي كلامك نأخذ ؟! ولكن يبدو أنّ الهوى جعلك لا تفقه ما تقول !

نام کتاب : منظومة حقوق العترة النبوية بين التطبيق والنظرية نویسنده : المدني، محمد هاشم    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست