وقال الحموي في معجم البلدان: ( وهي مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلّم وفيها عين فوارة ونخيل كثيرة، وهي التي قالت فاطمة (رضي الله عنها): إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم نحلنيها)[1].

وقد وهبها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لبضعته الطاهرة فاطمة الزهراء عندما نزل قوله تعالى من سورة الإسراء: { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}[2]، وقوله تعالى من سورة الروم{ فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}[3]، فقد نقل السيوطي في الدر المنثور، قال: ( وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدريt قال: لما نزلت هذه الآية وآتِ ذا القربى حقه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فاطمة فأعطاها فدكاً)[4].

[1] معجم البلدان، الحموي: ج1 ص33، وكذا انظر: فتوح البلدان للبلاذري: ج1 ص33، الكامل في التاريخ، ابن الأثير: ج2 ص221، السقيفة وفدك، الجوهري: ص99، لسان العرب، ابن منظور: ج10 ص473.

[2] سورة الإسراء: الآية 26.

[3] سورة الروم: الآية 38.

[4] الدر المنثور 5: 273 مجمع الزوائد، الهيثمي: ج7 ص139، ح1125، وعلّق عليها بقوله: >رواه الطبراني وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف متروك< أقول: ضعفوه بسبب ولائه لأهل البيت، وروايته لفضائلهم !! ومع ذلك فقد وثقّه بعضهم كالعجلي وابن حبان وغيرهم.

وأورد الذهبي هذا الخبر في "ميزان الاعتدال": ج3 ص135، ترجمة علي بن عابس الأسدي الكوفي، وعلّق عليه بقوله: >هذا باطل ولو كان وقع ذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب شيئاً هو في حوزتها وملكها < !

أقول: كلام الذهبي هذا نموذج من منهج ـ ستأتي الإشارة له لاحقاً ـ يتبعه الذهبي وغيره في إبطال السنن والوقائع التي تتعلق بأهل البيت(عليهم السلام)؛ وذلك عن طريق الطعن في متن الخبر بعد أن يعجز عن الطعن في سنده، ولكنه وكالعادة يخفق في إبطال هذا الخبر، فهو يصور وكأنّ هناك ملازمة بين وقوع المطالبة بفدك من قبل الزهراء عليها السلام وبين عدم تحقق الملكية في السابق، وهي كما ترى ملازمة باطلة؛ لإمكان أن تكون السلطة قد صادرتها منها، وهي في ملكها، فلا مانع عقلي ولا شرعي ولا تاريخي من ذلك، وهذا الخبر وغيره جاء ليؤكد هذه الحقيقة، وكذا موقف الزهراء ورفضها لموقف السلطة، وما جرى على فدك في ظل السلطات المتعاقبة دليل على تحقق الملكية، وعليه فليس من الصحيح إبعاد كل هذا والاعتماد على ملازمة غير صحيحة في إبطال الخبر !! \

_ وأورد الحديث أيضاً ابن كثير في تفسيره (3: 39)، وقال: > وهذا الحديث مشكل لو صحّ إسناده؛ لأنّ الآية مكية وفدك إنّما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة، فكيف يلتئم هذا مع هذا ؟ فهذا حديث منكر الأشبه أنّه من وضع الرافضة والله أعلم <.

أقول: إنّ المنهج هو المنهج في السعي لتكذيب ما ثبت لأهل البيت من حقوق ! فإنّ ابن كثير يعلم أنّ الترتيب الموجود في القرآن لم يأتِ على ترتيب النزول، ومن هنا اتفقت كلمة المسلمين على وجود آيات مدنية في السور المكية وبالعكس، وهذا الموضوع تحدثنا عنه سابقاً فلا حاجة للتكرار، وعلى هذا الأساس ذهب أكثر من واحد إلى أنّ سورة الإسراء، والتي تعدُّ من السور المكية تشتمل على أكثر من آية مدنيّة، فقد ذكر الآلوسي في تفسيره (15 : 2) أنّ مقاتل ، وقتادة، والحسن، وغيرهم، ذهب إلى ذلك، وقد نقل عن الحسن قوله: >إنّ الآية موضوع البحث، وهو قوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ } من الآيات المدنية، مضافاً إلى هذا فإنّ نفس الخبر موضع البحث شاهد على مدنيّة الآية، لا أننا نكذّب الخبر؛ لأنّ السورة مكية، فإنّ هذا منهج خاطئ؛ لأنّ احتمال أن تكون الآية مدنيّة أقرب من احتمال كذب الخبر، خصوصاً بعد وجود من قال بأنها مدنيّة، وعدم وجود مطعن في الخبر يُسقطه عن الاعتبار.