ملكه إلى ورثته)[1]!!

وهكذا منعت السلطة ومن تبعهم ذوي القربى من حقهم وجعلت لنفسها حق التصرف في تلك الأموال، فرأت أن تعطي أهل البيت(عليهم السلام) من الفيء ما يسدّ حاجتهم، خلافاً للآية المصرحة بأنّ أهل البيت(عليهم السلام) إنّما يستحقون ذلك لقرابتهم لا لحاجتهم، فهي ذكرت ذوي القربى من المستحقين لهذا المال، ولم تقيد استحقاقهم بالحاجة، وكذا في سيرة النبيّ (صلى الله عليه وآله)، حيث كان يعطي عمّه العباس بن عبد المطلب مع كونه غنياً.

وهناك أمثلة تطبيقية عديدة تكشف عن سياسة السلطة مع أموال أهل البيت(عليهم السلام) وحقوقهم التي شرعها الله تعالى لهم، أو التي ورثوها، أو وهبها لهم النبي (صلى الله عليه وآله)، ومن أبرز تلك الأمثلة وأوضحها في إثبات توجه السلطة إلى سلب أهل البيت إمكاناتهم المالية كما سلبوهم مواقعهم السياسية والدينية هي أرض فدك التي أفاءها الله على رسوله ووهبها لابنته الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. ولكن السلطة استولت عليها بعد غياب النبي (صلى الله عليه وآله)، ولم تراعِ حق الزهراء فيها لا بكونها ملكاً بالهبة، ولا بلحاظ كونها ارثاً لأنها كانت ملكاً لأبيها لكونها فيءً، والفيءُ ملكٌ للنبي (صلى الله عليه وآله) .

وإليك موجزاً عن هذا الحق المهدور ليكون شاهداً صارخاً على هذه السياسة الظالمة لأهل البيت(عليهم السلام) .

[1] المجموع: النووي ج 19 ص 375.