وأمّا عن السؤال الثاني الوارد في أصل هذا الدليل, نقول: نعم, توجد هناك بيانات نبوية في الإرشاد إلى شخص المعصوم في الاُمّة إضافة إلى شخص النبيّ(صلى الله عليه وآله) ذاته, حيث قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): (عليّ مع القرآن, والقرآن مع عليّ لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض)[1], ففي هذا الحديث الشريف أمرٌ لا يخفى على المتشرعة معرفته والوصول إليه من عصمة أمير المؤمنين(عليه السلام), فالقرآن الكريم الّذي قال المولى سبحانه وتعالى في حقّه: {لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ}[2], معصوم من الخطأ والضلال والإضلال, فكذلك يكون حال من يكون معه, ولا يفترق عنه إلى يوم القيامة, إذ المعية وعدم الافتراق عن القرآن إنّما هي في الالتزام بأحكامه وتطبيق أوامره ونواهيه, وارتكاب معصية واحدة يعدّ مصداقاً من مصاديق الافتراق عن القرآن, وقد أخبرنا الصادق الأمين(صلى الله عليه وآله) في هذا الحديث الشريف أنّ عليّاً(عليه السلام) مع القرآن, والقرآن معه لن يفترقا عن بعضهما البعض إلى يوم القيامة, وهذا دليل صريح في عدم ارتكابه(عليه السلام) للذنوب والمعاصي, وهو معنى العصمة.

فتبيّن لنا بعد هاتين المقدّمتين أمران:

الأوّل: أنّ ولي الأمر يجب أن يكون معصوماً.

الثاني: أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) أشار إلى عصمة عليّ(عليه السلام) في حديثه المتقدّم الصحيح دون غيره من رجالات الأمّة.

فيتحصّل لنا من ذلك: أنّ عليّاً(عليه السلام) هو ولي الأمر بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) الّذي تجب طاعته المطلقة على الأمّة, وأنّ طاعته(عليه السلام) قد جاءت في عرض واحد مع طاعة

[1] أخرجه الحاكم في مستدركه 3: 134, والذهبي في تلخيص المستدرك في نفس الصفحة, وصرّح كلّ منهما بصحته على شرط الشيخين.

[2] سورة فصلت: الآية 42.