حقيقة ابن سبأ

وقت الاحتياج إلى ابن سبأ

إنَّ كلّ هذه الطامات الّتي عرفتها أيّها القارئ الكريم فيما تقدّم ذكره: من تكفير عائشة لعثمان، وتكفير عثمان لعائشة، بل وتكفيره للصحابة - بحسب رواية الطبري المتقدّمة -, ثمّ تحريض عائشة وطلحة والزبير على عثمان، بل وتحريض أغلب الصحابة عليه, ثمّ دعوة الصحابة إلى قتله وخلعه عن الخلافة، وأيضاً مشاركة بعض الصحابة في قتله.. كلّ هذا دعى البعض إلى إيجاد مخرج من هذا المأزق الّذي يتنافى مع النظرية المبتدعة (عدالة الصحابة)، ويتنافى مع روايات التبشير بالجنّة، فالصحابة هنا ـــ في قضية عثمان ـــ يكفّر بعضهم بعضاً، ويدعون إلى قتل بعضهم بعضاً, ومن هنا برزت الحاجة الفعلية ـــ عند القوم ـــ إلى شخص تُلقى عليه تبعة هذه الأمور كلّها، ليتم تمرير النظرية أو (الصفقة على الأصح) الّتي اختلقها الحزب الأموي وأتباعه أمام خط أهل البيت(عليهم السلام)، ونعني بها نظرية عدالة الصحابة[1]، ليظهر الموضوع

[1] هذه النظرية، أي: نظرية (عدالة الصحابة) يصح تسميتها بالصفقة، لأنّها في واقع أمرها كذلك، ذكر شيخ المعتزلة أبو جعفر الإسكافي ـ فيما نقله عنه ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج 4: 63 ـ : ((أنّ معاوية حمل قوماً من الصحابة، وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في عليّ (عليه السلام) تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جعلاً يرغب في مثله، فاختلقوا له ما أرضاه)).. وفي السياق ذاته يذكر ابن أبي الحديد في شرحه للنهج 11: 45: ((كتب معاوية إلى عمّاله: أنّ الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كلّ مصر وفي كلّ وجه وناحية فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة فإنّ هذا أحبّ إليّ وأقر لعيني وأدحض لحجّة أبي تراب وشيعته وأشدّ عليهم من مناقب عثمان وفضله..فقرئت كتبه على الناس فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها)) (انتهى).. نقول: والشاهد على ما فعله معاوية هنا ما ذكره ابن حجر في (فتح الباري) 7: 81 بقوله: ((أخرج ابن الجوزي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي ما تقول في عليّ ومعاوية فأطرق ثمّ قال: اعلم أنّ عليّاً كان كثير الأعداء ففتش أعداؤه له عيباً فلم يجدوا فعمدوا إلى رجل حاربه فأطروه كيداً منهم لعليّ، فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل ممّا لا أصل له)). (انتهى)