responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السلف الصالح نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 1  صفحه : 216

لله عليه حقّاً فلينهض إلى الجرعة, فخرج الناس فعسكروا بالجرعة وهي بين الكوفة والحيرة, وأقبل سعيد بن العاص حتّى نزل العذيب, فدعا الأشتر يزيد بن قيس الأرحبي وعبد الله بن كنانة العبدي وكانا محربين, فعقد لكلّ واحد منهما خمسمائة فارس وقال لهما: سيرا إلى سعيد بن العاص فأزعجاه وألحقاه بصاحبه فإن أبى فاضربا عنقه وأتياني برأسه، فأتياه فقالا له: ارحل إلى صاحبك فقال: إِبلي انضاء، أعلفها أياماً ونقدم المصر فنشتري حوائجنا ونتزود ثمّ أرتحل. فقالا: لا والله ولا ساعة لترتحلن أو لنضربن عنقك فلمّا رأى الجد منهما ارتحل لاحقاً بعثمان وأتيا الأشتر فأخبراه, وانصرف الأشتر من معسكره إلى الكوفة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: والله يا أهل الكوفة ما غضبت إلا لله ولكم وقد ألحقنا هذا الرجل بصاحبه وقد ولّيت أبا موسى الأشعري صلاتكم وثغركم وحذيفة بن اليمان على فيئكم, ثمّ نزل وقال: يا أبا موسى اصعد فقال أبو موسى: ما كنت لأفعل ولكن هلمّوا فبايعوا لأمير المؤمنين عثمان وجددوا له البيعة في أعناقكم فأجابه الناس إلى ذلك فقبل ولايتهم وجدّد البيعة لعثمان في رقابهم, وكتب إلى عثمان بما صنع فأعجب ذلك عثمان وسرّه)).

قال ابن سعد في الطبقات: ((وكان الّذي صنع أهل الكوفة بسعيد بن العاص أوّل وهن دخل على عثمان حين اجتُرئ عليه))[1].

ولكن للحقّ والإنصاف نقول: ما كان الناس ليجترؤوا على الخليفة أو على ولاته إن كانوا أهل الدين والعدل والصلاح، وكان الخليفة قد اختارهم وفق الضوابط الشرعية المتقدّم ذكرها، بل كان حقيقة الحال في هذه التوليات الفاسدة أنّها ظلم للنفس وظلم للغير، وقد قال المولى سبحانه: {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}[2]، وأيضاً جُعل السبيل على الولاة الظالمين بقوله تعالى: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ


[1] الطبقات الكبرى 5: 33، تاريخ الإسلام 3: 431، تاريخ مدينة دمشق 21: 115.

[2] سورة النحل، الآية 118.

نام کتاب : السلف الصالح نویسنده : مركز الأبحاث العقائدية    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست