صحّة وعدم جواز إطلاق كلمة الولي على ولاية الأمر!

فابن تيمية يكذّب الحديث ويردّه ليس من ناحية السند، وإنّما من حيث المتن والمعنى! فهو يدّعي عدم دلالته على معنى صحيح البتة؛ وبالتالي فلا دلالة للحديث عنده، ومع هذا الكلام الواضح والصريح منه يقوم الشيخ الألباني بتصحيح الحديث سنداً ويحيل تفسيره على ابن تيمية ويدّعي تفسيره للموالاة هنا بالمحبة والنصرة التي أنكر انطباقها هنا ابن تيمية لأنّه ردّ الحديث لأجل ذلك، فمع أنّ ابن تيمية لا يرى للحديث معنى صحيحاً نرى أنّ الألباني يحيل فهمه على ابن تيمية ويصفه بأنّه قويّ متين!!

فرأيتُ أنّ من حقّي الطعن على فهم الألباني، وكلام ابن تيمية من قبله، لخلط الأخير وتدليسه وإنكاره للمعنى الصحيح والواضح للحديث، أمّا الألباني فقد غضّ نظره عن كلمة (بعدي) وأهميتها في الحديث والذي جعل ابن تيمية يكذّبه دون النظر أو الطعن في السند، ولكنه لغفلته وسذاجته ــ من باب حسن الظن بهِ ــ أحال فهم معنى الحديث على ابن تيمية الذي قام بتكذيب الحديث لأجل كلمة (بعدي) لعلمه بتأثيرها على المعنى ودّقة النبيّ(صلى الله عليه وآله) وبلاغته وتعمّده في قولها مع شدّة ما كان يحيط به من ظروف قاهرة، ومعرفته بعدم تقبّل قريش لذلك الأمر ومحاولتهم منعه مهما كلّفهم ذلك ؛ لأنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) كان كلامه فصلاً كما هو معروف لدى الجميع.

النتيجة واحدة مهما كانت الاحتمالات!

بعد كلّ هذا توجّب عليَّ التسليم بمؤدّى هذا الحديث الذي نصّ على أنّ عليّاً(عليه السلام) ولي كلّ مؤمن بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله)، أي: أنّه خليفته والأولى بالتصرّف في شؤون الأمّة بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله)، فالحديث يدلّ على خلافة عليّ(عليه السلام) على كلّ الاحتمالات؛ فإنّ قوله(صلى الله عليه وآله): (وهو وليكم بعدي) هنا يحتمل معنيين لا ثالث لهما: