بايعت فلاناً.

وقتل علي (عليه السلام) الذي كان باستمرار يجهر بمظلوميته وبأنه هو صاحب الحق..

فلجأ إلى التحوير والتزوير في التفسير فقال: (أي اجعلوه كمن قتل ومات، بأن لا تقبلوا له قولاً، ولا تقيموا له دعوة)[1].

مع أن هذا المعنى لا يدل عليه الكلام الوارد عن عمر، لا من قريب ولا من بعيد..

غير أن السؤال الذي قد يراود أذهان الكثيرين هو: هل يشمل هذا الأمر الصادر من عمر كل داعِ لإمارة نفسه أو غيره، حتى لو كان من أهل الحل والعقد حسب تعبيرهم؟!.

فينتج من ذلك: أن يكون أبو بكر، وعمر، وأبو عبيدة، وسعد بن عبادة، وأسيد بن حضير، وسائر من حضر السقيفة مستحقاً للقتل بنظر الخليفة!! ولماذا جاز قتل المقداد والزبير، وعمار، وغيرهم ممن لهج باسم علي (عليه السلام) في زمان عمر، ولم يجز قتل من دعا إلى إمارة غير علي (عليه السلام)، رغم نصب الرسول (صلى الله عليه وآله) له (عليه السلام) في غدير خم!.

ولماذا جاز لعمر بالذات أن يعين شورى لاختيار عثمان، وكيف جاز له أن يحصر أمر الإختيار بعبد الرحمان بن عوف، ولم يوجب قتله، بل أوجب قتل كل من خالفه؟!.