الخليفة، ولا دلالة فيه على صحة خلافة أحد.

2 ـ إن من يجوّز خلافة كل متغلب، ويرى وجوب طاعته، والإيتمار بأوامره، وعدم جواز الخروج، بل ولا الإعتراض عليه، وصحة كل تصرفاته.. كما هو مذهب هؤلاء المستدلين أنفسهم لا يفيده أخذ علي من سبي أبي بكر لإثبات مشروعية خلافته.. ولا يدل ذلك على تبرئة أبي بكر من غاصبيته لمقام ليس له.

ولعله لأجل هذا بعينه لم يرتض الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، المعلق على أنساب السمعاني، هذا الإستدلال. حيث قال: ".. أهل السنّة في غنى عن مثل هذا الإستدلال"[1].

الحنفية من سبي بني أسد!!:

ونزيد على ما تقدم: أن كون الحنفية من سبي أبي بكر غير معلوم، بل نكاد نقطع بخلافه، وذلك استناداً إلى الأمور التالية:

1 ـ قال المعتزلي: "وقال قوم، وهم المحققون، وقولهم الأظهر: إن بني أسد أغارت على بني حنيفة في خلافة أبي بكر الصديق، فسبوا خولة بنت جعفر، وقدموا بها المدينة، فباعوها من علي "عليه السلام".

وبلغ قومها خبرها، فقدموا المدينة على علي "عليه السلام"، فعرفوها، وأخبروه بموضعها منهم، فأعتقها، ومهرها وتزوجها، فولدت له محمداً،

[1] الأنساب للسمعاني ج4 هامش ص290.