نام کتاب : التوحيد عند مذهب أهل البيت نویسنده : الحسّون، علاء جلد : 1 صفحه : 244
"المؤثّر إن كان مختاراً جاز أن يتكثّر أثره مع وحدته وإن كان موجباً فذهب الأكثر إلى استحالة تكثّر معلوله باعتبار واحد"[1].
2 ـ الامتناع وعدم الصدور في نظرية "الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد" يكون فيما لو كان الصدور من جهة واحدة، ولكن الله فاعل مختار، وبإمكانه أن يصدر عنه الفعل من جهات متعدّدة حسب اختلاف مشيئته وإرادته; فلهذا يصحّ عنه صدور أفعال كثيرة بحيث يكون لكلّ فعل جهة مغايرة للأخرى[2].
3 ـ يلزم القول بأنّ الله تعالى لا يصدر عنه إلاّ الواحد:
أوّلاً: أن تكون رتبة الله في التأثير أقل من رتبة المؤثّرات الأخرى.
ثانياً: إنكار قدرة الله الشاملة لكلّ المقدورات.
ثالثاً: إخراج الله عن سلطانه.
وبما أنّه تعالى يتنزّه عن هذه الأمور فلا يصح قبول هذه النظرية.