والغريب أنهم لم يقبلوا هذا الاجتهاد من زيد بن أرقم في تفسير (أهل البيت) في آية التطهير، مع أنه بصدد بيان المراد من (أهل البيت)، وليس (آل محمد)، وإذا كان عندهم (آل محمد) و(أهل البيت) واحد كما نقول به نحن، فلماذا اعتمدوا اجتهاد زيد بن أرقم في المراد من (آل محمد)، ولم يعتمدوه في المراد من (أهل البيت) في آية التطهير؟

الإيراد الثاني:

من أراد معرفة قول النبيّ صلّى الله عليه وآله في مورد من الموارد، فعليه أن يستقرئ جميع ما ورد عن النبيّ صلّى الله عليه وآله في هذا المورد ويخضع تلك الروايات إلى النقاش، والدراسة، وإعمال أساليب الترجيح العلمي في اختيار القول الصحيح، والمطابق لمراد النبيّ صلّى الله عليه وآله في هذا المورد. أما الاقتصار على بعضها، وترك البعض الآخر، فعمل غير علمي، ولا يصح الركون إليه.

وما فعله أصحاب هذا القول هو من هذا القبيل، فإنهم اعتمدوا روايات بيّن بعضها من هم (آل محمد) الذين حرمت عليهم الصدقة، وكأن (آل محمد) في أي مورد جاءت، فهم الذين حرمت عليهم الصدقة؛ مع أن الأمر ليس كذلك بدليل أن الروايات الأخرى التي لم يتعرضوا لها، ـ كأنها غير موجودة، ولا تتعلق بآل محمد، ـ كانت تحصرهم في مجموعة ولا تشير إلى مسألة حرمة الصدقة.

فقد نقلنا لك في بعض ألفاظ حديث الكساء أن النبيّ صلّى الله عليه وآله كان يشير إلى أصحاب الكساء بآل محمد، وبنفس الوقت يصلّي عليهم؛ ليقول لك صريحاً أن آل محمد المأمور بالصلاة عليهم معي هم هؤلاء حصراً لا غيرهم.