ثبت لك من أنّ حديث أبي سعيد الخدري لم يخلُ من الآل، وأنّ حديث أبي حميد الساعدي مردود لشذوذه، ودعوته لبدعة من تفرّد به.

وبسقوط الدليل الرابع تكون جميع أدلّة القوم، التي ذكرها السخاوي، وغيره على صحة العمل بالصلاة البتراء، غير تامة، ولا يصحّ التعويل عليها.

وبسقوط تلك الأدلة يصبح العمل بالصلاة البتراء باطلاً، غير مجزٍ في أداء الصلاة الشرعية المأمور بها سواء كان في مواضع الوجوب أم في غيرها.

بل ونظراً لورود النهي المباشر عنها، فإن ا?صرار على العمل بها يصبح عندئذٍ معصية؛ لما فيه من مخالفة مباشرة لذلك النهي.

مضافاً إلى أن الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله عبادة، والتعبّد بالفاسد ـ لورود النهي فيه ـ غير جائز.