وقد سبقنا إلى هذا الاحتمال نور الدين السمهودي في "جواهر العقدين" ونسبه إلى النووي حيث قال: "يحتمل أن هذا الراوي، حيث حذف ذكر الآل، واقتصر على الأزواج والذرية روى بالمعنى بناءً على أن الآل هم الأزواج والذرية فقط، كما هو أحد الأقوال السابقة، فرأى الاكتفاء بذكرهم عن ذكر الآل"[1].

ومما يؤكّد هذا الاحتمال أكثر أن حالة الرواية بالمعنى في أحاديث الصلاة، لم تقتصر على لفظ ا?ل في حديث الساعدي، بل يرى ابن حجر أن ا?مر جرى في موضع آخر من أحاديث الصلاة حيث يقول: "ويحتمل أن يكون بعض من اقتصر على آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم رواه بالمعنى بناءً على دخول إبراهيم في قوله آل إبراهيم"[2].

وعليه فاشتراك الحافظ ابن حجر معنا في احتمال النقل بالمعنى في كيفية الصلاة، وإن اختلف الموضع يقوّي ما ذهبنا إليه، خصوصاً إذا لاحظنا أن مجيء الاحتمال عندنا أوضح مما هو في الموضع الذي احتمله الحافظ لمن تأمّله جيداً.

وأمّا الراوي المحتمل أنه رواه بالمعنى، فقلنا إنّ الرواية بالمعنى جائزة، فيحتمل في كل واحد منهم أنه رواه بالمعنى، إلاّ أن دلالات الحديث الشاذة والغريبة، والتي كانت مستنداً لتأسيسات عديدة تقدم الكلام عنها، تنبئ بما لاشك فيه أن الراوي كان ملتفتاً إليها ومريداً لها، وهي نظراً لميلها الواضح على الإمام علي(عليه السلام)، وأهل بيته، فيرجح عندنا أن يكون الوالي الأموي أبو بكر بن حزم هو

[1] جواهر العقدين، ص 217.

[2] فتح الباري، 11: 191 - 192، كتاب الدعوات.