والجرح مقدم على التعديل، بشرطه، وقد ذكروا من علامات الوضع ما ردّوا به بعض الروايات الصحيحة الإسناد"[1].

وهكذا اتضح لك أنّهم يطرحون الحديث الشاذ المنكر وإن كان سنده صحيحاً، فإذا اضفنا إلى هذه العلّة علّة أخرى وهي أن يكون في سنده مبتدع يتبنى هذه الدلالة الشاذة ويدعو لها لأنّ فيها رواج بدعته ـ بدعة النصب ومحاربة فضائل أهل البيت(عليهم السلام) ـ فعندها يكون طرح الحديث أولى لبروز علّة جديدة لوحدها كافية لإسقاط الحديث كما هو مقرر عندهم وهي أن فيه دعوة وترويجاً لبدعة من رواه، وهذا ما سنبدأ بإثباته من خلال بحثنا في أحوال رواة الحديث.

في أحوال رواة حديث الساعدي

ونحن هنا لا نريد أن نبحث فيما قاله بحقّهم علماء الجرح والتعديل فهؤلاء الرواة قد ثبت لهم من عبارات التوثيق ما يكفي لصيرورة هذا السند معتبراً بحسب القاعدة، ونحن لم نأت للبحث في هذه النقطة وإنّما نريد البحث في أحوال الرواة من جهة أُخرى اعتمدها الجمهور في تقييم السند وأقر بمدخليتها في قبول الحديث وردّه ونعني بذلك العناصر المكونة لشخصية الراوي وتوجهاته الفكرية والعقائدية وميوله النفسية والسياسية فإنّ لذلك علاقة مباشرة بالحديث الذي يرويه إذا كان ذلك الحديث يحمل دلالات منكرة وألفاظ شاذة، فإنّ شخصية الراوي تلقي الضوء على حقيقة الحديث وأسباب روايته بهذا اللفظ الشاذ، فإذا كان ذلك الراوي يؤمن ببدعةٍ ويدعو لها وجاءت الدلالات المنكرة لذلك الحديث منسجمة مع تلك البدعة فأنّ هذا الحديث يُردّ باتفاق الجمهور لأنّه حديث يدعو إلى بدعة

[1] نقلنا قول الحافظ ابن عبد البّر، وما بعده عن كتاب "تقوية الايمان" لمحمد بن عقيل الحضرمي، ص226.