مناقشة أدلّة القائلين بالمشروعية

الدليل الأوّل:

وهو قولهم بأن المعتمد في الوجوب إنما هو الأمر الوارد في القرآن، وهو خاص بالنبيّ صلّى الله عليه وآله ولم يذكر الآل! وهذا القول يفهم منه عدم اعتمادهم على السنّة كمشرّع كالقرآن، فإن كان هذا مرادهم فهو مردود؛ لاتفاق المسلمين على خلافه، وكما هو معلوم من الكتاب الكريم، قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} وقوله تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، وقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}، وغيرها من التعاليم القرآنية الصريحة بلزوم الأخذ بكل ما صدر عن رسول الله صلّى الله عليه وآله من قول، أو فعل، أو تقرير.

وإن لم يكن هو مرادهم، وهو ما ينبغي احتماله في المقام، فلا معنى لتصدير كلامهم به وتصويره كدليل بمعزل عن السنّة الصحيحة الواردة في تفسيره. ففي ذلك مخالفة صريحة للشريعة وخروج واضح عند المأمور به.

وقد وجدت العالم السلفي المعاصر ناصر الدين الألباني يشنّع على أحد الذين اعتمدوا على هذا الدليل في حذف الآل من كيفية الصلاة، ويصف كلامه بالضلال، والخروج عن السنّة قال: >وإنّ من عجائب هذا الزمن ومن الفوضى العلمية فيه أن يجرؤ بعض الناس، وهو الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي في كتابه: "الإسلام الصحيح" على إنكار الصلاة على الآل في الصلاة عليه (صلّى الله عليه وسلّم)، وحجته في الإنكار أن الله تعالى لم يذكر في قوله: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا