والأخطر من ذلك أن قولهم بعدم مشروعية الصلاة على الآل يعتبر تشريعاً صريحاً للصلاة البتراء التي نهى عنها النبيّ صلّى الله عليه وآله كما سيوافيك في الفصول القادمة.

ومن هنا فإن القول بعدم المشروعية أهون من القول بالمشروعية مع فصل الآل عن النبيّ صلّى الله عليه وآله؛ فالأوّل لعلّ لقوله وجهاً وجيهاً، أما الثاني فليس له أي وجه؛ لأنه خالف أمر النبيّ صلّى الله عليه وآله صريحاً، وأحدث قولاً لم يرد عنه صلّى الله عليه وآله.

الموطن الثالث: خطبتا صلاة الجمعة

اتّفق المسلمون على مشروعية الصلاة على محمّد وآله في خطبتي صلاة الجمعة ولكنهم اختلفوا في وجوبها، فأمّا الشيعة فقد أجمعوا على وجوبها نقل ذلك عنهم صاحب مفتاح الكرامة[1]، وأكده العلامة الحلّي بقوله: >وتجب فيها الصلاة على النبيّ وآله عند علمائنا ، لقول الصادق(عليه السلام):(ويصلّي على محمد وآله وعلى أئمة المسلمين).."[2].

وأما المذاهب السنيّة الأربعة فالمشهور من مذهب الشافعي وأحمد هو الوجوب وتوقف صحة الخطبة عليها، وأما مالك وأبو حنيفة فلا يران الوجوب وأن صحة الخطبة لا تتوقف عليها.

واحتجّ القائلون بالوجوب بقوله تعالى: {وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكْ} ، فقد روَوا في

[1] مفتاح الكرامة / محمد جواد العاملي، 5: 1097.

[2] تذكرة الفقهاء / العلامة الحلي، 4: 65.