وأما القائلون بالمشروعية فهم بعد أن ناقشوا في قضية التخفيف التي احتجّ بها المانعون وقالوا بأنّها لا تمنع من الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله لإمكان الجمع بينهما، احتجوا على ما ذهبوا إليه بقولهم أن الأدلّة التي أوجبت الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله لم تخصّص ذلك بالتشهد الأخير، فلا دليل على التخصيص فهي مطلقة من هذا الجانب وعليه تثبت مشروعيتها في كلا التشهدين، وهذا ما أشار له محمد جميل زينو في كلامه الذي نقلناه لك توّاً، وأكده الألباني[1]، وذكره السخاوي حجّة للقائلين بالمشروعية[2].

مشروعية الصلاة على الآل في التشهد الأوّل

ممّا تقدم تبيّن أن القائلين بالمشروعية احتجوا على ما ذهبوا إليه بعموم أدلة مشروعية الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله، وبنفس الوقت ناقشوا في حجّة المانعين وهي التخفيف وقالوا أنّها لا تتعارض مع ذكر الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله لإمكان الجمع بينهما.

ولكن الغريب في المقام أن أغلب القائلين بالمشروعية منعوا من ذكر الآل وقالوا بكراهة ذلك، بل ألزم بعضهم قائله سجود السهو!!! والذي لا ينقضي منه العجب أنهم استدلّوا على ذلك بأنّ التشهد الأوّل مبني على التخفيف وأنّ ذكر الآل يتعارض معه!!!

ونسوا إنّ هذه الحجّة نفسها احتجّ بها خصومهم وهم رفضوها بحجّة أن التخفيف لا يتعارض مع الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله ، فما أدري هل

[1] صفة صلاة النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم)، ص 129.

[2] القول البديع، ص 173.