تشهد الصلاة ولا في غيرها لوحدة الدليل.

وهذا البحث يرتبط بشكل مباشر بالبحث السابق، وبالدقة بالأحاديث التي اعتمدوها في تحديد كيفية الصلاة التي يتحقق بها إمتثال التكليف الذي وصلوا اليه في الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله ولو رجعنا الى تلك الأحاديث فإنّك لا تجدهم يخرجون عن أحاديث ثلاثة أو أربعة كلّها تجمع الآل مع النبيّ صلّى الله عليه وآله في الكيفية المأمور بها، ومع ذلك فإنّ بعضهم فرّق في الحكم وقال بعدم لزوم ذكر الآل في تحقق الإمتثال، وإن كان الجميع متفقين على أن ذكرهم هو الأكمل والأفضل. ونحن هنا سننقل لكم بعض تصريحاتهم حول الحديث الذي اعتمدوه في تشخيص الكيفية المأمور بها لتحقق امتثال الحكم الذي وصلوا إليه، سواء كان واجباً أو مستحباً، لنرى هل يحق لهم هذا التفريق بين حكم الصلاة على الآل وبين حكمها على النبيّ صلّى الله عليه وآله؟

أوّلاً: الأحناف والمالكية

قالوا بأن الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وآله سنة مستحبة، واعتمدوا في كيفيتها التي يتحقق بها امتثال هذه السنة الكيفية الواردة في حديث كعب بن عجرة وأبي مسعود، يقول الوزير ابن هبيرة في معرض ذكره لاختلاف المذاهب الأربعة في اختيار الكيفية المجزية ، فيكون ابن هبيرة ملتفتاً لما يريد قوله في هذا الموضوع، وعلى هذا ذكر اختيار المذهب الحنفي والمالكي بقوله: "وأمّا مذهب أبي حنيفة في اختياره من ذلك فلم يوجد إلاّ ما ذكره محمد بن الحسن في كتاب الحجّ له، فقال هو أن يقول: (اللهمّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل