قال العيني في عمدة القاري 4 ص 562: فإن قلت: قد نهى عنها عمر وعثمان و معاوية؟ قلت: قد أنكر عليهم علماء الصحابة وخالفوهم في فعلها والحق مع المنكرين عليهم دونهم. ا هـ.

ولم يكن عزو التمتع إلى عثمان في حديث أحمد والترمذي إلا من ذاهل مغفل عن أحاديث كثيرة دالة على نهيه عنه أخرجها أئمة الحديث وحفاظه في الصحاح والمسانيد [1] وفيها اعتراضه على مثل علي أمير المؤمنين وتمتعه بقوله: تراني أنهى الناس عن شئ وأنت تفعله؟ فقال " عليه السلام ": ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس [2] وفي حديث آخر عند البخاري: فقال علي: ما تريد إلا أن تنتهي عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم [3]

وقد بلغت شدة نكير عثمان على من تمتع إلى حد كاد أن يقتل من جرائه مولانا أمير المؤمنين أخرج أبو عمر في كتاب جامع العلم 2 ص 30 وفي مختصره صحيفة 111 عن عبد الله بن الزبير أنه قال: أنا والله لمع عثمان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام وفيهم حبيب بن مسلمة الفهري إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج:

أن أتموا الحج وخلصوه في أشهر الحج فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فان الله قد وسع في الخير. فقال له علي: عمدت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورخصة رخص للعباد بها في كتابه، تضيق عليهم فيها وتنهي عنها، و كانت لذي الحاجة ولنائي الدار، ثم أهل بعمرة وحجة معا، فأقبل عثمان على الناس فقال: وهل نهيت عنها؟ إني لم أنه عنها إنما كان رأيا أشرت به، فمن شاء أخذ به، خح

[1]صحيح البخاري 3 ص 69، 71. صحيح مسلم 1 ص 349. صحيح النسائي 5 ص 152، مستدرك الحاكم 1 ص 472، سنن البيهقي 5 ص 22، تيسير الوصول 1 ص 282.

[2]صحيح البخاري 3 ص 69 ط سنة 1279 في عشرة مجلدات، سنن النسائي 5 ص 148 سنن البيهقي 4 ص 352 و ج 5 ص 22.

[3]وأخرجه مسلم في صحيحه 1 ص 349.