و العقاب المؤبد و جاز أن يثيب العاصي فيحصل بالربح في الدارين و يتخلص من المشقة في المنزلتين. و منها أنه تعالى كلف المحال لأن الآثار كلها مستندة إليه تعالى و لا تأثير لقدرة العبد البتة فجميع الأفعال غير مقدورة للعبد و قد كلف ببعضها فيكون قد كلف ما لا يطاق. و جوزوا بهذا الاعتبار و باعتبار وقوع القبح منه تعالى أن يكلف الله تعالى أن يخلق مثله تعالى و مثل نفسه و أن يعيد الموتى في الدنيا كآدم و نوح و غيرهما و أن يبلع جبل أبي قبيس دفعة و يشرب ماء دجلة جرعة و أنه متى لم يفعل ذلك عذبه بأنواع العذاب. فلينظر العاقل في نفسه هل يجوز له أن ينسب ربه تعالى و تقدس إلى مثل هذه التكاليف الممتنعة و هل ينسب ظالم منا إلى مثل هذا الظلم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. و منها أنه يلزم منه عدم العلم بنبوة أحد من الأنبياء ع لأن دليل النبوة هو أن الله تعالى فعل المعجزة عقيب الدعوى لأجل التصديق و كل من صدقه الله تعالى فهو صادق فإذا صدر القبيح منه لم يتم الدليل أما الصغرى فجاز أن يخلق المعجزة للإغواء و الإضلال و أما الكبرى فلجواز أن يصدق المبطل في دعواه. و منها أن القبائح لو صدرت عنه تعالى لوجبت الاستعاذة منه لأنه حينئذ أضر على البشر من إبليس لعنه الله و كان واجبا على قولهم أن يقول المتعوذ أعوذ بالشيطان الرجيم من الله تعالى. و هل يرضى العاقل لنفسه المصير إلى مقالة تؤدي إلى التعوذ من أرحم الراحمين و أكرم الأكرمين و تخليص إبليس من اللعن و البعد و الطرد نعوذ بالله من اعتقاد المبطلين و الدخول في زمرة الظالمين و لنقتصر في هذا المختصر على هذا القدر