الخامس‌

لو كان الحسن و القبح باعتبار السمع لا غير لما قبح من الله شي‌ء و لو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزة على يد الكذابين. و تجويز ذلك يسد باب معرفة النبوة فإن أي نبي أظهر المعجزة عقيب ادعاء النبوة لا يمكن تصديقه مع تجويز إظهار المعجزة على يد الكاذب في دعوى النبوة.

السادس‌

لو كان الحسن و القبح شرعيين لحسن من الله تعالى أن يأمر بالكفر و تكذيب الأنبياء و تعظيم الأصنام و المواظبة على الزناء و السرقة و النهي عن العبادة و الصدق لأنها غير قبيحة في أنفسها فإذا أمر الله تعالى بها صارت حسنة إذ لا فرق بينهما و بين الأمر بالطاعة فإن شكر المنعم و رد الوديعة و الصدق ليست حسنة في أنفسها و لو نهى الله تعالى عنها كانت قبيحة لكن لما اتفق أن الله تعالى أمر بهذه مجانا لغير غرض و لا حكمة صارت حسنة و اتفق أنه نهى عن تلك فصارت قبيحة و قبل الأمر و النهي لا فرق بينهما و من أداه عقله إلى تقليد من يعتقد ذلك أنه أجهل الجهال و أحمق الحمقى إذ علم أن معتقد رئيسه ذلك و من لم يعلم و وقف عليه ثم استمر على تقليده فكذلك فلهذا وجب علينا كشف معتقدهم لئلا يضل غيرهم و لا تستوعب البلية جميع الناس.

السابع‌

لو كان الحسن و القبح شرعيين لزم توقف وجوب الواجبات على مجي‌ء الشرع و لو كان كذلك لزم إفحام الأنبياء لأن النبي ع إذا ادعى الرسالة و أظهر المعجزة كان للمدعو أن يقول إنما يجب عليّ النظر في معجزتك بعد أن أعرف أنك صادق فأنا لا أنظر حتى أعرف صدقك و لا أعرف صدقك إلا بالنظر و قبله لا يجب علي امتثال الأمر فينقطع النبي و لا يبقى له جواب.

الثامن‌

لو كان الحسن و القبح شرعيين لم يجب المعرفة لتوقف‌