المبحث السادس أنه تعالى لا يحل في غيره‌

من المعلوم القطعي أن الحال مفتقر إلى المحل و الضرورة قضت بأن كل مفتقر إلى الغير ممكن فلو كان الله تعالى حالا في غيره لزم إمكانه فلا يكون واجبا هذا خلف. و خالفت الصوفية من الجمهور في ذلك و جوزوا عليه الحلول في أبدان العارفين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فانظروا إلى هؤلاء المشايخ الذين يتبركون بمشاهدهم كيف اعتقادهم في ربهم و تجويزهم تارة الحلول و أخرى الاتحاد و عبادتهم الرقص و التصفيق و الغناء[1] و قد عاب الله تعالى على الجاهلية الكفار في ذلك فقال عز من قائل‌ وَ ما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَ تَصْدِيَةً[2] و أي غافل أبلغ من تغفل من يتبرك بمن يتعبد الله بما عاب به الكفار فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ[3]. و لقد شاهدت جماعة من الصوفية في حضرة مولانا الحسين ع و قد صلوا المغرب سوى شخص واحد منهم كان جالسا لم يصل ثم صلوا بعد ساعة العشاء سوى ذلك الشخص فسألت بعضهم عن ترك صلاة ذلك الشخص فقال و ما حاجة هذا إلى الصلاة و قد وصل أ يجوز أن يجعل بينه و بين الله تعالى حاجبا فقلت لا فقال الصلاة

[1] مناقب العارفين للأفلاكي، و أسرار التوحيد ص 186، و الأنوار في كشف الأسرار، للشيخ روزبهان بقلي، و المجلد الثاني من إحياء العلوم للغزالي.

[2] الأنفال: 35.

[3] الحج: 46.