و هو خلاف‌

قَوْلِهِ ص‌ النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ.

و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي إذا كان عبد بين اثنين فكاتب أحدهما على نصيبه بغير إذن شريكه لم يصح‌[1]. و قد خالفوا قوله تعالى‌ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ‌[2]

وَ قَوْلَهُ ص‌ النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ.

و قال الشافعي إذا كان عبد بين اثنين لأحدهما الثلثان و للآخر الثلث فكاتباه بمائتين على التسوية لم يصح حتى يتفاوتا على النسبة[3]. و قد خالف العمومات و لعدم التقدير في المال بل لكل أحد أن يكاتب عبده بما شاء فكذا بعضه. فهذه الأحكام الشرعية التي خالف فيها الجمهور القرآن و السنة بعض من كل و من أراد الاستقصاء فعليه بكتب الفقه فإنه يظفر على أكثر من هذا و إنما اقتصرنا على هذا طلبا للاختصار. و لأن المطلوب بيان أنه لا يجوز للعامي أن يقلد أمثال هؤلاء بل من يكون معصوما لا يجوز عليه الخطأ و لا الزلل و هو حاصل بذلك.

[1] الهداية ج 2 ص 192 و بداية المجتهد ج 2 ص 316.

[2] النور: 33.

[3] الأم للشافعي ج 8 ص 41

تمت هذه التعليقة، و تصحيح الكتاب، و الحمد للّه على كمالها، و فيها من الفوائد ما لا يستغنى عنه أبدا، و من راجعها علم أنها كذلك، و في الختام أبتهل إلى اللّه تعالى أن يتقبل أعمالنا، و منه وحده عز و جل أطلب المكافأة و الجزاء، و هو حسبنا و نعم الوكيل، كما و أسأله تعالى مكافأة من شجعنى و أعانني، مع الشكر و التقدير لهم سيما الجامع، آية اللّه السيد رضا الصدر، دام ظله الوارف، و كان الفراغ من التعليقة، و التصحيح ليلة الجمعة السابع و العشرين من جمادى؟؟؟

1398 بقلم أقل خدمة الدين الإسلامي، و سدنة المذهب الإمامي، عين اللّه حسي الارموي، و الحمد للّه أولا و آخرا، و صلى اللّه على محمد و آله و سلم ....