المسألة الثانية في النظر

و في المسألة مباحث‌

البحث الأول في أن النظر الصحيح يستلزم العلم‌

الضرورة قاضية بأن كل من عرف بأن الواحد نصف الاثنين و أن الاثنين نصف الأربعة فإنه يعلم أن الواحد نصف نصف الأربعة و هذا الحكم لا يمكن الشك فيه و لا يجوز تخلفه عن المقدمتين السابقتين و أنه لا يحصل من تلك المقدمتين أن العالم حادث و لا أن النفس جوهر أو أن الحاصل أولا أولى من حصول هذين. و خالفت الأشاعرة كافة العقلاء في ذلك‌[1] فلم يوجبوا حصول العلم عند حصول المقدمتين و جعلوا حصول العلم عقيب المقدمتين اتفاقيا يمكن أن يحصل و أن لا يحصل و لا فرق بين حصول العلم بأن الواحد نصف نصف الأربعة عقيب قولنا الواحد نصف الاثنين‌

[1] شرح التجريد للفاضل القوشجي- ص 292، و شرح العقائد- ص 29 و في حاشية الخيالي و الكستلي.