نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 455
و قال أبو حنيفة لا يجب إلا بالمطالبة[1] و لا مطالبة عنده في
الأموال الباطنة. و قد خالف في ذلك قول الله تعالى وَ أَقِيمُوا
الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ[2]. ذهبت الإمامية
إلى أنه لا يجب على المراض شراء الصحيحة. و قال مالك يجب[3] و قد خالف في ذلك
فإذا نهاه عن أخذ
الكريمة مع وجودها فالنهي عن أخذ الصحيحة مع عدمها أولى. ذهبت الإمامية إلى أن
الزكاة يجب في العين. و قال الشافعي يجب في الذمة[5] و قد خالف