أما على مذهب أهل السنة فلا لأن الطريق إلى إثباته ليس إلا السمع‌[1] فإن العقل إنما يدل على إمكانه لا على وقوعه و قد بينا أن العلم بصحة السمع و صدقه إنما يتم على قواعد الإمامية القائلين بامتناع وقوع القبيح من الله تعالى لأنه إذا جاز أن يخبرنا بالكذب أو يخبر بما لا يريده و لا يقصده فحينئذ يمتنع الاستدلال بإخباره تعالى على إثبات المعاد البدني و الشك في ذلك كفر فلا يمكنهم حينئذ الجزم بالإسلام البتة. نعوذ بالله من هذه المقالات التي توجب الشك في الإسلام‌

استحقاق الثواب و العقاب‌

و منعت الأشاعرة من استحقاق الثواب على الطاعة و العقاب على المعصية[2] و خالفوا في ذلك نص القرآن و هو قوله تعالى‌ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ‌[3] و قال تعالى‌ الْيَوْمَ تُجْزى‌ كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ‌[4] الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ‌[5] هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ‌[6] و القرآن مملوء من ذلك. و خالفوا أيضا المعقول و هو قبح التكليف المشتمل على المشقة من غير عوض لأن الله تعالى غني عن ذلك و لو لا العقاب لزم الإغراء بالقبيح لأن لنا ميلا إليه فلو لا الزجر بالعقاب لزم الإغراء به و الإغراء بالقبيح قبيح. و لأنه لطف إذ مع العلم يرتدع المكلف من فعل المعصية و قد ثبت وجوب اللطف.

[1] و( 2) انظر الملل و النحل للشهرستاني ج 1 ص 42 و 94 تجد فيه مقالة الإشاعرة، و شرح العقائد للتفتازاني.

[2] و( 2) انظر الملل و النحل للشهرستاني ج 1 ص 42 و 94 تجد فيه مقالة الإشاعرة، و شرح العقائد للتفتازاني.

[3] الزلزال: 7 و 8.

[4] غافر: 17.

[5] الجاثية: 28.

[6] الرحمن: 60.