و إن لم يكن كذلك لزم أن يكون قد قال عنهما بهتانا و زورا إن كان اعتقاده مخطئا. و إن كان مصيبا لزم تطرق الذم إلى علي و العباس حيث اعتقدا في أبي بكر و عمر ما ليس فيهما فكيف استصلحوه للإمامة مع أن الله تعالى قد نزهه عن الكذب و قول الزور. مع أن البخاري و مسلما ذكرا في صحيحيهما أن قول عمر هذا لعلي و العباس بمحضر مالك بن أوس و عثمان و عبد الرحمن بن عوف و الزبير و سعد و لم يعتذر أمير المؤمنين و العباس عن هذا الاعتقاد الذي ذكره عمر و لا أحد من الحاضرين اعتذر لأبي بكر و عمر.

دراسات حول عائشة في عهد النبي ص و بعده. ادعاؤها بحجرتها

رَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ‌ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ مَوْضِعَ الْمَسْجِدِ مِنْ بَنِي نَجَّارٍ فَوَهَبُوهُ لَهُ وَ كَانَ فِيهِ نَخْلٌ وَ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ فَقَلَعَ النَّخْلَ وَ خَرَّبَ الْقُبُورَ[1].

و قد قال الله تعالى‌ لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ‌[2]. و من المعلوم أن عائشة لم يكن لها و لا لأبيها دار بالمدينة و لا أثرها و لا بيت و لا أثره لواحد من أقاربها و ادعت حجرة أسكنها فيها رسول الله ص فسلمها أبوها إليها و لم يفعل كما فعل بفاطمة ع‌[3].

[1] صحيح مسلم ج 1 ص 195 و غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول ج 1 ص 242 و قال:

رواه أبو داود و الشيخان.

[2] الأحزاب: 53.

[3] أقول: أوردنا من الكتب المعتبرة فيما تقدم ادعاء أزواج النبي( ص) الميراث، إلا-. عائشة، و هي تفردت من بينهن، و نهتهن عن ذلك، فادعاؤها بعد ذاك، و تسليم أبي بكر حجرتها لها، يكشف عن اتفاق حاصل بينها و بين أبيها.

و الاستدلال بقوله تعالى:« وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ».

مردود بقوله في المطلقات:« لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ»، و بقوله:« لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ»، فلم يرد اللّه تعالى بإضافة البيوت اليهن إلا من حيث أنهن يسكن فيها، لا من حيث أنهن يملكنها بلا شبهة، و تمليكه( ص) لهن على سبيل الهبة و العطية لم تثبت، و لم ينقل عن أحد، كما صرح بذلك ابن أبي الحديد في شرح النهج ج 4 ص 188 فلم يكن ادعاء عائشة للبيت إلا على سبيل الإرث، و ذلك يدل على اختلاف حديث أبيها:« نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة»، فان كان ذلك صحيحا تكن عائشة غاصبة، لأن الكلام ليس في مجرد السكنى، بل في إجراء جميع أحكام الملك، كدفن عائشة أباها، و صاحبه في بيت النبي( ص) بغير إذنه، و لا إذن المسلمين جميعا، و كمنعها عن دفن الحسن المجتبى( ع) عند جده( ص)، و قد جاءت راكبة على بغل و حولها بنو أمية و مروان، كما في تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 214 و شرح النهج ج 4 ص 188 و 189

و لو فرضنا: أن دعواها الإرث صحيحة، فهي إنما تكون مالكة للتسع من الثمن، و مجازة بذلك المقدار فقط، و الباقي يكون لسائر أمهات المؤمنين، و لمبضعته الصديقة، فيكون تصرفها في الكل تصرفا عدوانيا، كما فهم ذلك حبر الأمة ابن عباس، لما رآها راكبة على بغل، و حولها بنو أمية، و مروان، فقال لها:

\sُ تجملت تبغلت. و لو عشت تفيلت‌\z لك التسع من الثمن. و بالكل تملكت‌\z\E( دلائل الصدق ج 4 ص 131) و قد كان عمال فاطمة( ع) يشتغلون في فدك، كما ذكره أهل السير، و التاريخ، و الحديث.