قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ اللَّهِ مَا قَتَلَ ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَوْمَ صِفِّينَ ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيُ الْقَتْلِ وَ يُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ بِقِتَالِهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع.

[1] فلينظر العاقل إلى ما تضمنه هذا الحديث المشهور المنقول من أن أبا بكر و عمر و لم يقبلا أمر النبي ص و لم يقبلا قوله و اعتذر بأنه يصلي و يسجد و لم يعلما أن النبي ص أعرف بما هو عليه منهما و لو لم يكن مستحقا للقتل لم يأمر الله نبيه بذلك و كيف ظهر إنكار النبي ص على أبي بكر بقوله لست بصاحبه و امتنع عمر من قتله و مع ذلك فإن النبي ص حكم بأنه لو قتل لم يقع بين أمته اختلاف أبدا و كرر الأمر بقتله ثلاث مرات عقيب الإنكار على الشيخين و حكم ص بأن أمته ستفترق ثلاثا و سبعين فرقة اثنتان و سبعون منها في النار و أصل هذا بقاء ذلك الرجل الذي أمر النبي ص الشيخين بقتله فلم يقتلاه فكيف يجوز للعامي تقليد من يخالف أمر رسول الله ص.

قول عمر إن النبي ليهجر

وَ هَذَا كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ‌[2] وَ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‌

[1] و رواه أحمد في مسنده عن أبي سعيد ج 3 ص 15، و ابن عبد ربه في العقد الفريد ج 1 ص 305 و ابن حجر في الإصابة ج 1 ص 484 إلا أن في حديث المصنف و أحمد: أن النبي( ص) أمر كلا من أبي بكر، و عمر، و عليا بقتله.

و في حديث ابن عبد ربه و ابن حجر: أن النبي( ص) قال: أيكم يقوم فيقتله.

و قال ابن حجر: و لقصة ذي الثدية طرق كثيرة جدا، استوعبها محمد بن قدامة في كتاب الخوارج.( إلى أن قال: و لذلك) قلت: و للقضية الأولى شاهدان عند محمد بن قدامة:

أحدهما: من مرسل الحسن، فذكر شبيها بالقصة، و الآخر: من طريق مسلمة بن بكرة، عن أبيه، عن محمد بن قدامة. و ذكرها الحاكم في المستدرك، و لم يسم الرجل فيهما.

[2] و قد أسلفنا ما هو التحقيق في سند و متن ذلك الحديث، فراجع. و ذكره المصنف هاهنا في ما جاء في عمر بن الخطاب، و أعاده ثانيا، لما فيه من الطعن بالصحابة، من حيث موافقتهم له في شمّ النبي( ص)، ورد أمره، و من حيث تأميرهم لمثله. و راجع: مسند ج 1 ص 222، 325، 355.