إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‌ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً[1] وَ قَالَ أَيْضاً وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ‌[2] قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا كَانَ عِنْدَ عُثْمَانَ إِلَّا أَنْ بَعَثَ إِلَيْهَا فَرُجِمَتْ‌[3].

كيف استجاز أن يقول هذا القول و يقدم على قتل امرأة مسلمة عمدا من غير ذنب و قد قال الله تعالى‌ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً[4] و قال تعالى‌ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‌[5] وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‌[6] وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‌[7]

وَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ‌ أَنَّ عُثْمَانَ وَ عَلِيّاً حَجَّا وَ نَهَى عُثْمَانُ عَنِ الْمُتْعَةِ وَ فَعَلَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَتَى بِعُمْرَةِ التَّمَتُّعِ فَقَالَ عُثْمَانُ أَنْهَى النَّاسَ وَ أَنْتَ تَفْعَلُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص بِقَوْلِ أَحَدٍ[8].

وَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ‌ أَنَّ النَّبِيَّ ص صَلَّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى وَ غَيْرِهَا رَكْعَتَيْنِ وَ كَذَا أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ فِي صَدْرِ خِلَافَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعاً[9].

وَ فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ صَدْراً مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعاً[10].

[1] الأحقاف: 15.

[2] لقمان: 14.

[3] الدر المنثور ج 6 ص 40 و أحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 389.

[4] النساء: 93.

[5] و( 7) المائدة: 44 و 45 و 47.

[6] و( 7) المائدة: 44 و 45 و 47.

[7] و( 7) المائدة: 44 و 45 و 47.

[8] صحيح مسلم ج 2 ص 539 باب جواز التمتع، و صحيح البخاري ج 2 ص 167.

[9] صحيح البخاري ج 2 ص 51، و صحيح مسلم ج 1 ص 267.

[10] صحيح البخاري ج 2 ص 51، و صحيح مسلم ج 1 ص 267.