هذا الفعل و قد كان الواجب إقلاع عثمان عما كان يؤخذ عليه فيه أو يعتذر بما يزيل الشبهة عنه.

نفي عثمان أبا ذر إلى الربذة

و منها أنه أقدم على أبي ذر رحمة الله تعالى مع تقدمه في الإسلام حتى ضربه و نفاه إلى الربذة[1]. أجاب قاضي القضاة باحتمال أنه اختار لنفسه ذلك. اعترضه المرتضى بأن المتواتر من الأخبار خلاف ذلك لأن المشهور أنه نفاه أولا إلى الشام فلما اشتكى معاوية منه استقدمه إلى المدينة ثم نفاه منها إلى ربذة.

وَ رُوِيَ‌ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ يَوْماً أَ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمَالِ فَإِذَا أَيْسَرَ قَضَى فَقَالَ كَعْبُ الْأَحْبَارِ[2] لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا ابْنَ الْيَهُودِيَّةِ أَ تُعَلِّمُنَا دِينَنَا فَقَالَ عُثْمَانُ قَدْ كَثُرَ أَذَاكَ لِي وَ تَوَلُّعُكَ بِأَصْحَابِي الْحَقْ بِالشَّامِ فَأَخْرَجَهُ إِلَيْهَا[3] فَكَانَ أَبُو ذَرٍّ يُنْكِرُ عَلَى‌

[1] الملل و النحل ج 1 ص 26 و تاريخ الخميس ج 2 ص 268، و تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 162 و الاستيعاب هامش الإصابة ج 1 ص 114، و السيرة الحلبية ج 2 ص 78، و شرح النهج ج 1 ص 240 و ج 2 ص 355، عن كتاب السقيفة، لأبي بكر الجوهري، و الصواعق المحرقة ص 48

و قال في تاريخ الكامل ج 3 ص 56: و نفيه من المدينة على الوجه الشنيع، لا يصح النقل، و لو صح لكان ينبغي: أن يعتذر عن عثمان.

[2] و هو من أحبار اليهود، إلا أنه و رفقاءه كانوا من دعاة اليهود بين المسلمين، و هم الذين أدخلوا الاسرائيليات في الإسلام، حتى أصبحت جزءا من الأخبار الدينية و التاريخية، و صاروا من الرواة عند أعاظم القوم. راجع: أضواء على السنة المحمدية، لمحمود أبو رية ط دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة.

[3] تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 162، و مروج الذهب ج 2 ص 240، و شرح النهج ج 1 ص 240 و 242 و ج 2 ص 356-.- و قال ابن أبي الحديد: و اعلم، أن الذي عليه أكثر أرباب السيرة، و علماء الأخبار و النقل: أن عثمان نفى أبا ذر أولا إلى الشام، ثم استقدمه إلى المدينة لما شكا منه معاوية، ثم نفاه من المدينة إلى الربذة.