و بسط الدية على القارضة و القامصة و الواقصة[1]. و إلحاق الولد بالقرعة و صوبه النبي ص‌[2]. و الأمر بشق الولد نصفين حتى رجعت المتداعيتان إلى الحق‌[3]. و الأمر بضرب عنق العبد حتى رجع إلى الحق. و حكمه في ذي الرأسين بإيقاظ أحدهما[4]. و استخراج حكم الخنثى‌[5]. و أحكام البغاة. قال الشافعي عرفنا حكم البغاة من علي‌[6]. و غير ذلك من الأحكام الغريبة التي يستحيل أن يهتدي إليها من سئل أي عمر عن الكلالة و الأب فلم يعرفهما و حكم في الجد بمائة قضية كلها بعضها بعضا

[7]

الثالث الأخبار بالغيب‌

و قد حصل منه في عدة مواطن فمنها

أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةٍ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي فَوَ اللَّهِ لَا تَسْأَلُونَنِي‌

[1] القياس في الشرع الاسلامي لابن تيمية ص 76( ط. القاهرة)، و السنن الكبرى ج 8 ص 112.

[2] مستدرك الحاكم ج 2 ص 207، و مسند أحمد ج 4 ص 273، و ابن ماجة، و أبو داود في سننهما.

[3] كنز العمال ج 3 ص 179 و الغدير ج 6 ص 174، و بحار الأنوار ج 40 ص 252.

[4] الارشاد للشيخ المفيد، و بحار الأنوار ج 40 ص 257.

[5] نور الأبصار ص 71 و مناقب أحمد الخوارزمي ص 60، و مطالب السؤل ص 13.

[6] كتاب الأم ج 4 ص 233 في باب: الخلاف في قتال أهل البغي.

[7] لعل الصحيح: كلها يناقض بعضها بعضا. فراجع: السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 245، أقول: قال الفضل في المقام: ما ذكره( أي مؤلفنا العلامة) من الأقضية و الأحكام التي قضى فيها أمير المؤمنين فهو حق، لا يرتاب فيه، و هذا شأنه، و مشتهر به ...