نام کتاب : نهج الحق وكشف الصدق نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 137
يكون مرادا و مكروها في وقت واحد من جهة واحدة و هذا مستحيل
عقلا. و خالفت الأشاعرة في ذلك فجوزوا أن يكون الشيء الواحد مأمورا به و منهيا
عنه لإمكان تكليف ما لا يطاق عندهم. و من أعجب العجائب أنهم حرموا الصلاة في الدار
المغصوبة و مع ذلك لم يوجبوا القضاء و قالوا إنها صحيحة[1] مع أن الصحيح ما هو المعتبر عند
الشارع و إنما يطلق على المطلوب شرعا و الحرام غير معتبر في نظر الشارع مطلوب
الترك شرعا و هل هذا إلا محض التناقض
المطلب التاسع عشر في
الأعواض
ذهبت الإمامية إلى أن
الألم الذي يفعله الله تعالى بالعبد إما أن يكون على وجه الانتقام و العقوبة و هو
المستحق لقوله تعالى وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي
السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ[2] و قوله تعالى أَ وَ لا
يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا
يَتُوبُونَ وَ لا هُمْ يَذَّكَّرُونَ[3] و لا عوض فيه
فإما أن يكون على وجه الابتداء و إنما يحسن فعله من الله تعالى بشرطين أحدهما أن
يشتمل على مصلحة ما للمتألم أو لغيره و هو نوع من اللطف لأنه لو لا ذلك لكان عبثا
و الله تعالى منزه عنه و الثاني أن يكون في مقابلته عوض للمتألم يزيد على الألم و
إلا لزم الظلم و الجور من الله سبحانه على عبيده لأن إيلام
[1] سيأتي تفصيل ذلك في بيان الاختلاف في مسائل
الفروع.