و أيضا دليلهم آت في نفس هذا الاختيار فإن كان صحيحا امتنع إسناده إلى العبد و كان صادرا عن الله تعالى و إن لم يكن صحيحا امتنع الاحتجاج به. و أيضا إذا كان الاختيار الصادر عن العبد موجبا لوقوع الفعل كان الفعل مستندا إلى فاعل الاختيار إما العبد أو الله تعالى فلا وجه للمخلص بهذه الواسطة. و إن لم يكن موجبا لم يبق فرق بين الاختبار و الأكل مثلا في نسبتهما إلى إيقاع الفعل و عدمه فيكون الفعل من الله تعالى لا غير من غير شركة للعبد فيه. و أيضا العادة غير واجبة الاستمرار فجاز أن يوجد الاختيار و لا يخلق الله تعالى عقيبه و يخلق الله تعالى الفعل ابتداء من غير تقدم اختيار فحينئذ ينتفي المخلص بهذا العذر. و أما الثاني فلأن كون الفعل طاعة أو معصية إما أن يكون نفس الفعل في الخارج أو أمرا زائدا عليه فإن كان الأول كان أيضا من الله تعالى فلا يصدر عن العبد شي‌ء فيبطل العذر. و إن كان الثاني كان العبد مستقلا بفعل هذا الزائد و إذا جاز إسناد هذا الفعل فليجز إسناد أصل الفعل و أي ضرورة للتمحل بمثل هذه المحاذير الفاسدة التي لا تنهض بالاعتذار و أي فارق بين الفعلين و لم يكن أحدهما صادرا عن الله تعالى و الآخر صادرا عن العبد. و أيضا دليلهم آت في هذا الوصف فإن كان حقا عندهم امتنع استناد هذا الوصف إلى العبد و إن كان باطلا امتنع الاحتجاج به. و أيضا كون الفعل طاعة هو كون الفعل موافقا لأمر الشريعة و كونه موافقا لأمر الشريعة إنما هو شي‌ء يرجع إلى ذات الفعل إن طابق الأمر